قانون حماية الطفل: مساهمة القطاعات الوزارية المعنية في إعداد المراسيم التنفيذية

أكدت رئيسة المجلس الوطني للأسرة والمرأة، فاطمة الزهراء سبع، اليوم الأحد أن القطاعات الوزارية المعنية وممثلو المجتمع المدني الى جانب أساتذة باحثين يساهمون حاليا في إعداد المراسيم التنفيذية المتعلقة بقانون حماية الطفل الذي صدر في 15 يوليو 2015 .
وأوضحت السيدة سبع، التي تشغل أيضا منصب مقرر خاص لدى الاتحاد الإفريقي حول مكافحة ظاهرة زواج الأطفال، في تصريح لواج أن "مجهودات حثيثة تقوم بها هذه الأطراف للتمكن من إعداد هذه المراسيم خلال سنة 2016".
ويهدف قانون حماية الطفل الى تحديد قواعد وآليات حماية هذه الشريحة ويقوم على مجموعة من المبادئ من بينها إعتبار الأسرة "المحيط الطبيعي والملائم لنمو الطفل ورعايته".
ويسعى هذا النص الى "وضع إطار قانوني شامل للطفل يجمع بين الحماية الاجتماعية والحماية القضائية لفئتين من الأطفال. ويتعلق الأمر بالطفل في خطر والطفل الجانح و ينص على استحداث هيئة وطنية لحماية وترقية الطفولة يرأسها المفوض الوطني لحماية الطفولة".
ومن بين حالات الخطر التى جاء بها القانون، تعريض الطفل للإهمال أو التشرد، المساس بحقه في التعليم، التسول به، سوء المعاملة و استغلاله جنسيا أو اقتصاديا.