اسبانيا: المطالبة باحترام قرار محكمة العدل الأوروبية حول الصحراء الغربية

طالب المجلس الإقليمي لمدينة سالامنكا الاسبانية باحترام قرار محكمة العدل الأوروبية الذي ينص أن الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي و المغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية.
وفي بيان له ذكر مجلس سالامنكا أن قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2016 خلص إلى أن الصحراء الغربية ليست جزء من المغرب و هذا يعني أن أي اتفاق تجاري مبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب لا ينطبق على هذه المنطقة و "عليه فإنه لا يمكن القيام باي معاملة تجارية تخص الموارد الطبيعية الصحراوية دون موافقة الشعب الصحراوي".
لهذه الأسباب دعا مجلس سالامنكا إلى احترام قرار محكمة العدل الأوروبية امتثالا للقانون الدولي و الأوروبي.
وذكر المجلس بأن "اي نشاط تجاري يتم بالصحراء الغربية بدون موافقة الشعب الصحراوي يعد غير قانونيا" داعيا الشركات الأوروبية و الاسبانية إلى العمل طبقا للقانون الدولي و الأوروبي و التوقف عن جميع نشاطات استغلال الموارد الطبيعية الصحراوية التي "من شأنها تمديد الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية".
كما دعا المجلس من جهة أخرى السلطات الاسبانية إلى تطبيق التشريع المعمول به على أساس القرار الأخير للمحكمة الأوروبية.
وجدد المجلس الإقليمي لمدينة سالامنكا في الأخير تضامنه و تضامن سكان مدينته مع الشعب الصحراوي مطالبا في الوقت ذاته ب "حل سياسي عادل و دائم و مقبول من الطرفين من خلال استفتاء تقرير المصير من أجل إنهاء هذا النزاع الذي يدوم منذ أزيد عن 40 سنة".
دعت عدة برلمانات جهوية و بلدية اسبانية في الأسابيع الفارطة إلى احترام قرار محكمة العدل الأوروبية من أجل الامتثال إلى القانون الدولي و الأوروبي كما وجهت نداء للشركات الاسبانية و غيرها لاحترام قرار العدالة.
وتستمر جمعيات وكذا احزاب سياسية اسبانية صديقة مع الشعب الصحراوي في التنديد بالاستغلال غير الشرعي للمنتجات القادمة من الأراضي الصحراوية المحتلة كما هو الحال في آخر ايام شهر مايو الفارط حيث قامت سفينة قادمة من العيون المحتلة بتفريغ 35.000 طن من الرمال بميناء بالما.
ويذكر أن هذا النهب غير الشرعي للموارد الطبيعية للصحراء الغربية قد كان موضوع "تنديد من قبل الجمعية الاسبانية الصديقة مع الشعب الصحراوي لجزر الباليار و كذا من طرف سياسيين من برلمان و حكومة هذه المنطقة الاسبانية".