مشروع قانون الصحة الجديد : نقابات القطاع تقترح استحداث مجلس أعلى للصحة

اقترحت عدة نقابات مهنية في قطاع الصحة، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، استحداث مجلس أعلى للصحة في مشروع قانون الصحة الجديد، يتولى مهام "مراقبة تسيير القطاع وكذا الاستشراف و الإنذار المبكر بمختلف المخاطر التي تهدد الصحة العمومية".
وفي هذا الإطار، أفاد رئيس النقابة الوطنية للأطباء العامين، صالح لعور عبد الحميد، خلال جلسة الاستماع التي خصصتها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون الصحة، أن استحداث مجلس أعلى للصحة في مشروع القانون الجديد للصحة "يعتبر ضرورة لخدمة المنظومة الصحية بالجزائر وضمان تقديم خدمات صحية في مستوى المقاييس المعتمدة دوليا سواء في مؤسسات القطاع العام او الخاص".
بدوره، دعا رئيس النقابة الجزائرية للشبه الطبي، الوناس غاشي، كذلك إلى إنشاء مجلس اعلي للصحة "تشارك فيه النقابات ويوكل إليه تسيير الملف الصحي في كل جوانبه مع تفعيل لجنة المستشفيات ورفع الاهتمام بالتكوين في أسلاك شبه الطبي لسد العجز في هذا السلك الناتج عن إحالة العديد منهم على التقاعد".
وفي نفس السياق، طالب رئيس النقابة الوطنية لأساتذة شبه الطبي، بن يوسف بن يوسف، بضرورة "الإسراع في فتح المسابقات الخاصة بتكوين أساتذة شبه الطبي مع إعادة النظر في نوعية التكوين الخاصة بهذا السلك بما يتماشى والقانون الجديد للصحة".
كما طالب بإعادة النظر في تنظيم معاهد تكوين أساتذة شبه الطبي بنصوص قانونية جديدة.
من جهة أخرى، انتقد رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للأطباء النفسانيين، كداد خالد، ما أسماه "إهمال الجانب المتعلق بالصحة النفسية في مشروع قانون الصحة الجديد" الذي لا يتطرق إليها --كما أوضح-- "إلا في المادة 309 رغم الدور الكبير للطبيب النفساني في مرافقة المرضى قبل وبعد العلاج".
من جانبه، اعتبر رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية، محمد يوسفي، أن ما قامت به الدولة خلال السنوات الأخيرة فيما يخص بناء المستشفيات و تجهيزها "أمر إيجابي"، مشددا على ضرورة "الاهتمام بالقطاع العام والاستثمار في كفاءاته وتشجيعهم دون إهمال القطاع الخاص".
وقد أشادت كل النقابات المشاركة في هذه الجلسة وكذا أعضاء اللجنة باحتفاظ مشروع القانون الجديد على مجانية العلاج.