الجلسات الوطنية للفلاحة: وزراء يعرضون جهود قطاعاتهم في تطوير القطاع

اختتمت أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة بعرض عدة وزراء لجهود قطاعاتهم الرامية لتطوير وتثمين الفلاحة خلال العشريتين الماضيتين وذلك بحضور الوزير الأول، أحمد أويحيى، وحشد كبير من الفلاحين و الخبراء و الإطارات.
وثمن الوزير الأول هذه الجلسات مؤكدا أن "الأيام ستسجل جهود الدولة في مجال دعم القطاع الفلاحي ودعم الفلاحين الذين يمثلون الجزائر العميقة".
من جهته، أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و تهيئة الإقليم نور الدين بدوي بهذه المناسبة على أن الدولة لن تتراجع عن سياسة مرافقة و دعم الفلاحين و المستثمرين الشباب الراغبين في الاستثمار في القطاع الفلاحي و ذلك طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
و ذكر بالرؤية المتكاملة التي تسعى وزارته لتحقيقها من أجل تثمين الاستثمار الفلاحي و المبادرات الاقتصادية مذكرا بمختلف البرامج التنموية الموجهة لدعم الإنتاج الفلاحي والتي رصدت لها مبالغ ضخمة منذ سنة 2000.
وتأسف الوزير في الكلمة التي ألقتها نيابة عنه ممثلة الوزارة السيدة نبيلة سحنون لضعف نسبة تصنيع المواد الفلاحية التي لا تتعدى 20 بالمائة في حين إن معدل هذه النسبة تتجاوز دوليا 75 بالمئة.
ودعا الوزير إلى تشجيع الإنتاج الوطني و زيادة معدل الاندماج الفلاحي في الصناعات الغذائية من خلال تشجيع الشراكة بين المنتجين و المحولين.
وكشف عن وجود 23 الف مؤسسة تعمل في مجال الصناعات الغذائية التحويلية تشغل 150 الف عامل و تساهم في 50 بالمئة من الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات.
كما تساهم هذه الشركات في تصدير ما يعادل 300 مليون دولار سنويا.
أما وزير التجارة سعيد جلاب فقد تطرق للعراقيل التي تواجه تطور الصادرات الفلاحية خارج المحروقات مثل ضعف اللوجستيك و المنافسة الخارجية الحادة و العوائق الجمركية وغير الجمركية المفروضة من طرف بعض الدول مؤكدا عزم الدولة على ترقية هذه الصادرات من خلال إرساء استراتيجية جديدة في هذا المجال.
بدوره تطرق وزير الموارد المائية السيد حسين نسيب إلى أهم الانجازات التي حققها قطاعه منذ سنة 2000 لاسيما في مجال رفع مساحة الأراضي المسقية و التي سمحت بالوصول الى 32ر1 مليون هكتار من هذه الأراضي حاليا أي ما يعادل 66 بالمئة من ال2 مليون هكتار المستهدفة .
وعلى المدى القريب ينتظر ان تصل مساحة هذه الأراضي الى 654ر1 مليون هكتار أي ما يمثل 82 بالمئة من الهدف المرجو.