مشروع مراجعة الدستور: تعديلات "هامة" تعطي "استقلالية تامة" لمجلس المحاسبة

اعتبر رئيس مجلس المحاسبة, عبد القادر بن معروف, يوم الاثنين بالجزائر, أن التعديلات المدرجة في إطار مشروع تعديل الدستور و المتعلقة بدور هذه الهيئة الرقابية تعد "هامة" اذ تعطي "استقلالية تامة" للمجلس كما تسمح له بنشر تقريره السنوي للرأي العام.
وأفاد السيد بن معروف, لدى حلوله ضيفا على برنامج "فوروم الاذاعة" الذي تبثه القناة الاولى, أن : "عدم نشر تقارير مجلس المحاسبة في الجريدة الرسمية خلال السنوات الماضية كان عائقا بين المجلس والمسيرين وبين المجلس والرأي العام", موضحا أن المادة 199 من مشروع تعديل الدستور تجعل رئيس المجلس "مسؤولا عن نشر تقارير هذه الهيئة للرأي العام".
يذكر ان المجلس نشر- في الجريدة الرسمية- منذ انشائه 3 تقارير فقط تعود لسنوات 1995 و1997 و2019, حسب ما أوضحه رئيسه.
وقال السيد بن معروف أن التعديلات المدرجة و التي حددت عهدة رئيس المجلس بعهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط, "حررت" رؤساء المجلس المرتقبين من امكانية التعرض لأي ضغوط من أي مؤسسة في الدولة, وهو ما يجعل المجلس -حسبه- "مستقلا تماما".
وتعبر هذه التعديلات, بحسب نفس المسؤول, عن "إرادة السلطات العمومية في دعم استقلالية المجلس" مما يجعله "قادرا على تقديم الحسابات والسهر على المسائلات بشفافية تامة في اطار مراقبة تسيير المال العام", إلى جانب دوره في تعزيز الحوكمة والحكم الراشد للأموال العمومية .
و أشار في هذا الخصوص الى ان المراجعة الجديدة للدستور تؤكد بوضوح "شمولية" صلاحيات مجلس المحاسبة على كل ما هو عمومي, سواء كان تجاريا ام اداريا.
و يعالج القضاء سنويا ما بين 10 الى 15 ملف تحال عليه من طرف مجلس المحاسبة, الذي لا يراقب "فعل التسيير" وانما "يراقب الوضع المالي العام للمؤسسات", على حد قول رئيس المجلس.
اقرأ أيضا : التعديل الدستوري المقبل يمثل "لبنة أساسية لبناء الجزائر الجديدة"
وحول كيفية ممارسة المجلس لدوره في مكافحة الفساد, ذكر السيد بن معروف أن المادة 199 من مشروع تعديل الدستور في فقرتها الاولى تشير إلى أن مجلس المحاسبة "هيئة عليا مستقلة" و أن القاضي المدقق "مستقل في الرأي".
و فيما يتعلق بالمعطيات المالية, أكد السيد بن معروف عمل المجلس على التنسيق الكلي مع مختلف مؤسسات الرقابة على المال العام من أجل تبادل المعطيات و المعلومات, مشيرا الى أهمية عملية الرقمنة بالنسبة للمجلس اذ ستسمح بتوفير قاعدة بيانات تساعد مسؤولي الهيئة على أداء دورهم بفعالية.
و قال أن المجلس يترقب تعميم رقمنة المعطيات الميزانية عبر الارضية الالكترونية لوزارة المالية وهي العملية التي ستسمح له بالوصول الى المعطيات الموحدة والاعتماد عليها.
وحول مدى تنفيذ توصيات مجلس المحاسبة , لفت السيد بن معروف إلى شروع هذه الهيئة, في اطار برنامجها الرقابي, في "تخصيص محور متعلق بالاطلاع على مدى تطبيق التوصيات المقترحة والحوار مع المسؤولين لحثهم على اخذ التوصيات في الاعتبار".
وعن سؤال حول امكانية جعل توصيات المجلس "ملزمة", أجاب بأنها "مسألة غير واردة" كونها تنقل مسؤولية الفعل من المؤسسات العمومية او الجماعات المحلية إلى المجلس, مشيرا الى أن توصيات مجالس المحاسبة عبر العالم غير ملزمة بموجب الدستور.