طالبت الجمعية الفرنسية "حركة مناهضة العنصرية ودعم الصداقة بين الشعوب" مجلس الأمن الدولي بتوسيع صلاحيات بعثة "المينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان و التقرير عنها في الصحراء الغربية المحتلة ، مشددة على ضرورة تنظيم الاستفتاء المقرر إجراؤه عام 1991 بشكل نهائي وسريع، حتى يتسنى للشعب الصحراوي تقرير مصيره بنفسه و إنهاء معاناته. وطالبت الجمعية الفرنسية، خلال التجمع الذي دعت إليه تنسيقية جمعيات الجالية الصحراوية في فرنسا وأوروبا مؤخرا بالعاصمة باريس في إطار تخليد الذكرى ال45 للوحدة الوطنية، مجلس الأمن بتوسيع ولاية بعثة "المينورسو" حتى تتمكن من رصد حقوق الإنسان والتقرير عنها في الصحراء الغربية، وكذا العمل على تنظم استفتاء تقرير المصير الذي سيسمح للشعب الصحراوي أن يقرر بحرية مستقبله. وفي هذا الشأن ، ذكر بيان للمنظمة الفرنسية ، نقلته وكالة الانباء الصحراوية (واص)، أن "المينورسو ، المسؤولة عن مراقبة شروط وقف إطلاق النار ، هي بعثة الأممالمتحدة الوحيدة التي لا تشمل في ولايتها مراقبة احترام حقوق الإنسان، على الرغم من تأكيد العديد من المنظمات غير الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان على القمع و انتهاك حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية من طرف السلطات المغربية". اقرأ أيضا : مظاهرة أمام القنصلية المغربية ب"بلباو" للتنديد بتواطؤ اسبانيا مع الاحتلال المغربي وبالمناسبة طالبت"حركة مناهضة العنصرية ودعم الصداقة بين الشعوب" ، بالإفراج عن المعتقلين السياسيين الصحراويين، من بينهم مجموعة أكديم إزيك، وإنهاء القمع في المناطق الصحراوية المحتلة بشكل غير قانوني من قبل المغرب. كما ناشد البيان الحكومة الفرنسية ، بالضغط على السلطات المغربية من أجل وضع حد لاحتلال أراضي الصحراء الغربية ، ووقف استغلالها للموارد الطبيعية ، واحترامها لحقوق الإنسان والالتزامات الدولية. ايضا طالب السلطات الأوروبية وحكومات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بتطبيق أحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لعام 2016 و 2018 التي تحدد أن المغرب والصحراء الغربية هما كيانان متميزان ومنفصلان. و أعلنت الجمعية الفرنسية تضامنها المطلق مع نضال الشعب الصحراوي من أجل تقرير المصير و الاستقلال.
