اللجنة الجزائرية للتضامن مع الصحراويين تدعو إلى فرض احترام القانون الدولي

دعت اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي يوم الخميس الأمم المتحدة إلى فرض احترام القانون الدولي في الصحراء الغربية, واستنكرت مواصلة الاحتلال المغربي وانتهاكات حقوق الانسان في الأقاليم المحتلة.
وفي هذا الصدد, استوقف رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي, السعيد عياشي في مداخلة له بالمنتدى اللاتيني الأمريكي والكاريبي للتضامن مع الشعب الصحراوي الذي نظمته كراكاس بتقنية التحاضر عن بعد, بمناسبة الذكرى 45 لقيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, "الأمم المتحدة وأمينها العام ومجلس الأمن بعد استئناف النزاع المسلح في 13 نوفمبر 2020 بين الجيش الصحراوي والجيش المغربي بعد انتهاك المغرب لاتفاق وقف اطلاق النار".
كما دعت اللجنة الأمم المتحدة إلى "فرض احترام القانون الدولي من أجل تطبيق ميثاق الأمم المتحدة في مجال تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية بهدف الوفاء بالتزاماتها بتنظيم استفتاء تقرير المصير لفائدة الشعب الصحراوي".
وأعربت في ذات الصدد عن "خيبة أمل" و"احباط" الصحراويين الذين "يتساءلون اليوم عما إذا كان لزاما عليهم تجديد الثقة في منظمة الامم المتحدة". غير أن مجلس الأمن, حسب اللجنة, "يعترف في لوائحه العديدة بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره لكن من دون أي تطبيق ملموس على أرض الواقع".
واستطردت تقول إن "انتهاكات المغرب لحقوق الانسان في أقاليم الصحراء الغربية المحتلة واضحة وموثقة وتم التحقق منها. لكن لم تتخذ أي اجراءات عقابية ضده".
وأمام هذا الانسداد, أكد السعيد عياشي أنه "يجب على الأمين العام لمنظمة الامم المتحدة تعيين مبعوث خاص بسرعة لاستئناف المفاوضات الجادة بين جبهة البوليساريو والمغرب. فيجب أن تُسمع أصوات هذه المحاضرة في أمريكا اللاتينية وفي العالم أجمع".
كما حرص على التوضيح بأن "المغرب قد أعاق دائما عمل المبعوثين الشخصيين للأمين العام الأممي من خلال افشال المفاوضات. والآن بعد 22 شهرا ننتظر تعيين خليفة لهورست كوهلر" الذي استقال في مايو 2019 لأسباب صحية.
اقرأ أيضا : إحياء الذكرى ال45 للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية: إدانة القمع المغربي والدعوة الى انهاء الاحتلال
ودعا رئيس اللجنة إلى "قطع الطريق أمام المستعمرين والمستعمرين الجدد والتوسعيين المغربيين", واستنكر "التواطؤ الاجرامي لفرنسا واسبانيا مع المغرب والممارسات المشينة للاتحاد الأوروبي".
من جهة أخرى, تأسفت اللجنة لانتهاك المغرب لموارد الصحراويين الطبيعية والتي يتم تسويقها في الاتحاد الأوروبي, وهذا رغم أحكام محكمة العدل الأوروبية لصالح الصحراويين.
وأوضحت في هذا السياق أن "الاتحاد الأوروبي لا يحترم حتى عدالته, ويستمر في تورطه مع المغرب من خلال النهب الدائم لموارد الصحراء الغربية الطبيعية".
وترى اللجنة, أن المغرب يستفيد من مساعدة الكيان الصهيوني المستعمر للتراب الفلسطيني, والذي "يصدر للمغرب خبرته الاجرامية في مجال القمع واحتلال الصحراء الغربية".
وفي الأخير, جددت اللجنة التأكيد على أن "الجزائر تدعم وترافق جبهة البوليساريو التي تقود النضال المجيد للشعب الصحراوي الأبي من أجل الحرية والاستقلال".