النظام المغربي لم يبد أي حسن نية للالتزام بالشرعية الدولية

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الصحراوية, وزير الإعلام , حمادة سلمى الداف, يوم الخميس, أن النظام المغربي لم يبد أي حسن نية للالتزام بالشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن القاضية بضرورة تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير, حسبما أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص).
وأضاف حمادة سلمى الداف, خلال اجتماع للحكومة الصحراوية اليوم - أن "ما يعول عليه هو قدراتنا الذاتية من أجل استعادة حقنا في الحرية والاستقلال".
وأوضحت (واص) أن "عضو الأمانة الوطنية, الوزير الأول الصحراوي, بشرايا حمودي بيون, أشرف على اجتماع للحكومة وذلك من أجل الوقوف على صيغ تنفيذ برنامجها السنوي ومتابعته بعد مصادقة المجلس الوطني عليه".
وأكد السيد حمادة سلمى الداف , في تصريح لوسائل الإعلام الصحراوية , أن الاجتماع ركز على "الانشغالات التي عبر عنها المجلس الوطني خصوصا فيما يتعلق بتكييف البرامج مع وضعية الحرب وصيانة المال العام وحسن تدبيره". وأضاف أن هذه الأخيرة ستقوم "خلال هذه السنة بخطوات عملية في هذا المجال من أجل الحفاظ على الروح المعنوية التي خلقتها الهبة الشعبية".
وبخصوص الأوضاع في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية, أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الصحراوية أن الاجتماع وقف على "الأوضاع المتدهورة هناك", مسجلا باعتزاز "ملحمة المقاومة" وما أبدت الناشطة سلطانة خية وعائلتها من "الصمود في وجه المحتلين".
اقرأ أيضا : ممثلة البوليساريو في ألمانيا : المغرب يصر على إنكار وجود حرب في الصحراء الغربية
وفي هذا السياق, قال أن الحكومة الصحراوية عبرت عن "انشغالها العميق إزاء مصير الأسير المدني الصحراوي محمد لمين هدي", مشددة على "مسؤولية المنظمات الدولية في حماية أبناء وبنات الشعب الصحراوي في المناطق المحتلة من بطش الاحتلال والخروقات الصارخة لحقوق الإنسان".
من جهته, أكد الوزير الأول الصحراوي, بشرايا حمودي بيون, خلال الاجتماع, أن الحكومة "مطالبة بالوقوف الميداني على انجاز برنامجها وتحديد المسؤوليات في هذا المجال".
وأكد أن "لجانا مختلفة من الحكومة ستقوم بزيارات للولايات بهدف الوقوف على البرامج وانشغالات المواطنين والخروج بخلاصات واستنتاجات". كما أشار إلى "ضرورة بذل المزيد من التنسيق بين الجهات من أجل المساهمة في تنفيذ البرامج".