تزايد ضغوط على شركة (دي اتس إل) الألمانية للانسحاب من الأراضي الصحراوية المحتلة

عبر عدد من المساهمين الأساسيين في الشركة الألمانية "دي إتش إل" المتخصصة في الخدمات اللوجستية عن رفضهم لتواجد فرع للشركة بمدنية العيون (الاراضي الصحراوية المحتلة), حسب تقارير اعلامية اليوم السبت التي أكدت أن الشركة العملاقة تتعرض لإنتقادات واسعة بسبب تواجدها في الصحراء الغربية المحتلة.
وخلال اجتماع للجمعية العمومية للشركة الأم "دويتشه بوست", عبر عدد من المساهمين الأساسيين في الشركة الألمانية العملاقة عن رفضهم لتواجد فرع للشركة بمدنية العيون المحتلة كما تم التأكيد على أن إستمرار تواجد الشركات الأجنبية بالصحراء الغربية يعد "اختبارا حقيقيا لمبادرة الاتحاد الأوروبي بشأن قانون بذل العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان".
وتجدر الاشارة, الى ان المشاركين في ندوة رقمية نظمها مكتب النائب بالبرلمان الالماني, الاسبوع الماضي, قد نددوا بالاستغلال غير الشرعي للثروات الطبيعية للصحراء الغربية, وشجبت النائبة الألمانية سيفيم داغدلين, "بالعمل غير الاخلاقي" للشركات الدولية المتورطة في نهب ثروات الشعب الصحراوي.
اقرأ أيضا : منظمة العفو الدولية تطلق مبادرة من اجل رفع الاقامة الجبرية المفروضة على سلطانة خايا
ودعت البرلمانية الالمانية شركات بلادها "للانسحاب من الاستغلال غير القانوني لخيرات الصحراويين", كما طالبت حكومة بلادها "بالتخلي عن كل الاتفاقيات الاقتصادية, التي تجمعها مع المملكة المغربية", حتى لا تكون كما قالت, "طرفا في دعم الاحتلال المغربي و تمتين ساعد القوات المغربية في الصحراء الغربية".
وأضافت أن "ابرام اتفاقيات تجارية مع المغرب, لاستغلال ثروات الصحراويين يمكن أن تتخذه المغرب ذريعة للتمادي في خرق القانون الدولي".
وكان المركز الفرنسي الصحراوي احمد بابا سمكة للدراسات, قد كشف في تقرير نشره في يناير الماضي, أن عشرات الشركات الاجنبية تنهب ثروات الصحراء الغربية المحتلة دون وجه حق, مبرزا ان 75 بالمائة من هذه الشركات تابعة للاتحاد الاوروبي.