حكومة/ولاة: الدعوة لتقليص الفوارق الاقليمية من خلال مقاربة مدمجة

دعا المشاركون في لقاء الحكومة بالولاة الذي افتتحت أشغاله أمس السبت بالجزائر العاصمة إلى ضرورة تقليص الفوارق الاقليمية من خلال تبني مقاربة شاملة ومدمجة تهدف للتدخل بسرعة وبفعالية في المناطق الأكثر هشاشة في البلاد.
وأبرز المشاركون في الورشة المخصصة لموضوع "التنمية الإقليمية المتوازنة: بين طموح الإنعاش وحتمية الجاذبية" ضرورة بلورة مشاريع مدمجة تأخذ بعين الاعتبار الابعاد الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وهذا من خلال اشراك أولى المعنيين أي المواطنين.
وأشاروا إلى أهمية تكييف النصوص التشريعية والتنظيمية مع متطلبات مختلف مناطق البلاد لاسيما المناطق المتناثرة والمعزولة والجبلية.
ويتعلق الأمر أيضا بتعزيز قدرات مساهمة الجماعات الاقليمية (الولايات والبلديات) في مسار تنمية المناطق لاسيما بالجنوب والهضاب العليا.
كما رافع المشاركون في مقترحاتهم من أجل ضرورة تحسين الحوكمة الاقليمية المحلية من خلال تخليصها من العوائق البيروقراطية وهذا من أجل تحقيق النجاعة في العمل العمومي.
إلى ذلك اقترح المشاركون في الورشة تنويع القدرات الاقتصادية للمناطق المعزولة بشكل يمكنها من اقتراح مناصب شغل، وكذا تفعيل روافد التنمية في المناطق الجبلية والحدودية.
هذا وأشاروا إلى أهمية وضع نصوص من أجل تحديد وتشجيع ومرافقة المستثمرين على مستوى هاته المناطق، فضلا عن تشجيع الحصول على مناصب شغل والتكوين المتخصص والمكيف لخصوصيات هذه المناطق.
كما رافعوا من أجل ضرورة توفير الامكانيات الضرورية لتشجيع ثقافة المقاولاتية من أجل تمكين الجماعات المحلية من تبني الممارسات الحسنة التي من شأنها تحسين جاذبية الاقاليم وبالتالي تشجيع بروز الشركات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة واستقطاب الاستثمارات الخلاقة للثروة ولمناصب الشغل في جميع الميادين.
تتواصل أشغال لقاء الحكومة-ولاة المنظم تحت عنوان "انعاش اقتصادي، توازن إقليمي وعدالة اجتماعية"، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، على مستوى خمس ورشات سيتم المصادقة من خلالها على توصيات تهدف إلى تجسيد التزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المسجلة في برنامجه.
للإشارة، فإن الورشات الخمس التي بدأت أشغالها مساء أمس السبت تعكف على مناقشة "تكييف برامج التنمية المحلية، التنمية الإقليمية المتوازنة، طرق ووسائل إعادة انعاش الاستثمار، تسيير الأزمات على المستوى المحلي وإصلاح أساليب تسيير المرافق العمومية المحلية".