يوم برلماني حول الاستثمار : دعوة لخلق بيئة متناسقة لنجاعة الفعل الاستثماري

دعا متدخلون في اليوم البرلماني حول الاستثمار في الجزائر, اليوم الاربعاء, الى ضرورة خلق بيئة متناسقة لتشجيع و نجاعة الفعل الاستثماري كمحرك للاقتصاد الوطني.
و ابرز المتدخلون خلال هذا اليوم البرلماني, المنظم من قبل المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، بمقر المجلس الشعبي الوطني، تحت عنوان "الاستثمار في الجزائر واقع و تحديات", اهمية خلق البيئة المتناسقة من ناحية الاطار القانوني و المؤسسات الاقتصادية و الادارية و تأهيل العنصر البشري ومؤسسات التمويل و توفر المعلومات و المؤشرات الاقتصادية من اجل تفعيل الاستثمار في ميادين مختلفة.
و في هذا الاطار، إعتبر رئيس جامعة بومرداس, مصطفى ياحي, في تدخله ان الفعل الاستثماري يتطلب وجود بيئة متناسقة متشكلة من مؤسسات ادارية و اقتصادية و تمويلية و بنى تحتية و توفر العقار و الاطار القانوني, فضلا عن تأهيل العنصر البشري.
كما اوضح ان الوصول للمعلومة "أمر ضروري" يسمح باستقطاب المستثمرين, سواء كانوا محليين او اجانب، داعيا ايضا الى التسريع في تبني الرقمنة في مختلف المجالات و الميادين.
و اردف السيد ياحي قائلا ان نضج المؤسسة الاقتصادية يتطلب "تظافر الجهود و رفع كل العراقيل التي تحول دون نجاعة الفعل الاستثماري خاصة ما تعلق منها بالعراقيل الادارية و البيروقراطية".
من جهته، اعتبر الاستاذ بكلية الاقتصاد بجامعة الجزائر 3, عبد الوهاب سويسي, في مداخلته بعنوان "قراءة في مشروع قانون الاستثمار", ان خلق البيئة الاقتصادية المتناسقة من شأنها الانتقال من "اقتصاد قائم على الاستيراد الى اقتصاد قائم على الإنتاج".
اقرأ أيضا : بوغالي يثمن مشروع قانون الاستثمار
كما دعا الى التقليص من كثرة المتدخلين في الفعل الاستثماري و تسهيل الحصول على المعلومات لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة وتبني الرقمنة التي تساعد بشكل فعال في دفع عجلة الاستثمار, مضيفا ان مشروع قانون الاستثمار الجديد حمل في طياته مزايا تشجع المستثمرين على توظيف رؤوس اموالهم في ميادين مختلفة مايدفع لتنويع الاستثمار و خلق القيمة المضافة.
واقترح السيد سويسي جملة من التوصيات تتمحور اساسا حول ضرورة تبني اللامركزية الاقليمية في متابعة الاستثمارات و تفعيل الاليات التسويقية و انشاء هيئة سيادية تشرف على دواليب الاستثمار.
كما اقترح وضع الاليات التي من شانها متابعة سيرورة العملية الاستثمارية في مختلف مراحلها و انشاء هيئات على المستوى الاقليمي قادرة على ترجمة الاستراتيجيات الاستثمارية من جانبها الاجرائي.
و في تدخلها،اكدت المديرة العامة للضرائب، امال عبد اللطيف، ان السلطات العمومية قامت بمجهودات كبيرة لمرافقة المؤسسات و دعمها و الغاء الغرامات خاصة خلال جائحة كورونا، فضلا عن الاصلاحات الجبائية التي قامت بها.
كما اشارت الى ان قطاع الضرائب يعمل على تحيين المنصة الخاصة به للولوج للمعلومات بكل سهولة لاضفاء المزيد من الشفافية و خلق مناخ ملائم سواء للمواطن او المكلف بالضريبة او المستثمر.
و بخصوص الرقمنة، لفتت الى ان الجهود متواصلة لتعميمها، مذكرة انه تم تقديم خدمة دفع الضريبة عن بعد غير انها لم تستعمل بشكل كبير من طرف المكلفين بالضريبة.