أي شكل من أشكال تهجير الفلسطينيين يشكل خرقا للقانون الدولي والإنساني و اتفاقية السلام

أكد رئيس الوزراء الأردني, بشر الخصاونة, اليوم الأحد أن أي شكل من أشكال تهجير الفلسطينيين قسريا يشكل خرقا ماديا ليس فقط للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي, و إنما أيضا لنصوص واضحة في اتفاقية السلام.
وشدد الخصاونة -حسب وكالة الانباء الرسمية (بترا)- خلال جلسة لمجلس الوزراء, على رفض الأردن بشكل كامل لأي تهجير للفلسطينيين في غزة وفي الضفة الغربية, لافتا الى أن المواقف الدولية واضحة إزاء رفض كل ما من شأنه إنتاج ظروف تؤدي إلى "جعل خيار التهجير واردا".
وقال الخصاونة إن الملك عبدالله الثاني "شدد عبر سنوات على أن المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار والازدهار والسلام إلا عبر العمل الجاد والممنهج والمحدد بسقوف زمنية لتجسيد حل الدولتين والذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو لعام 1967, وعاصمتها القدس الشرقية".
في سياق متصل, أكد رئيس "لجنة فلسطين" بمجلس النواب الأردني, فراس العجارمة -خلال لقاء ائتلاف الجمعيات المقدسية- أن الأردنيين "جميعا مستمرون في الدفاع عن القضية الفلسطينية التي تمر بمراحل خطيرة".
وشدد العجارمة على رفض مجلس النواب لكل الممارسات والانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال في القدس المحتلة وبحق المقدسيين, مشيدا بصمود هؤلاء في مواجهة قوات الاحتلال الصهيوني, مجددا رفض اللجنة للمجازر الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة بهدف تهجيرهم.