الصحراء الغربية: الاحتلال المغربي يواصل خرق اتفاقية جنيف الرابعة بخصوص الاسرى

يمعن الاحتلال المغربي في خرق المادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة, التي تؤكد على ضرورة ضمان أن يتم احتجاز السجناء في أماكن قريبة من أماكن إقامتهم الأصلية, بعد أن لجأ إلى ترحيل سجناء سياسيين صحراويين الى جهة مجهولة وأماكن بعيدة عن اقامة ذويهم, حسب مصدر حقوقي.
وأفادت وكالة الانباء الصحراوية (وأص) اليوم الأحد, نقلا عن تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية, أن سلطات الاحتلال المغربي, ممثلة في إدارة سجن مدينة بوزكارن, لجأت إلى ترحيل السجين السياسي الصحراوي البر الكنتاوي, إلى وجهة مجهولة, في حين تم ترحيل زميله عزيز الواحيدي, إلى السجن المحلي لبوزكارن.
كما تم ترحيل السجين السياسي الصحراوي عبد المولى الحافيظي من سجن مراكش إلى سجن مدينة أسفي.
وبهذا الانتهاك, يضيف التجمع, "تكون قوة الاحتلال المغربي قد خرقت المادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة, التي تؤكد على ضرورة ضمان أن يتم احتجاز السجناء في أماكن قريبة من أماكن إقامتهم الأصلية".
كما أن القواعد المعروفة ب"قواعد مانديلا" بخصوص الأسرى, "تشدد على أن نقل السجناء يجب أن يتم وفقا لأحكام قانونية واضحة, و أن لا يؤثر سلبا على حقوقهم الأساسية مثل حقهم في التواصل مع محاميهم وعائلاتهم, مع ضرورة تقديم الرعاية الصحية الكافية للمعتقلين وضمان توفير ظروف احتجاز إنسانية", يضيف ذات المصدر.
للتذكير, فإن السجينين السياسيين الصحراويين عزيز الواحيدي والبر الكنتاوي, كانا في حالة اضراب مفتوح عن الطعام, احتجاجا على المعاملة القاسية التي يتعرضان لها و للتنديد بظروف احتجازهما غير الإنسانية.
وتؤكد شهادات عائلات الاسرى المدنيين الصحراويين والهيئات والمنظمات الحقوقية الصحراوية والدولية ان هؤلاء المعتقلين ومنهم أسرى مجموعة "أكديم إزيك", يعانون من شتى أنواع المضايقات في سجون الاحتلال المغربي, الذي يواصل تعريضهم لأنواع من التعذيب والإهانة والحرمان.
ويتواجد الأسرى المدنيون الصحراويون في عدة سجون مغربية بموجب أحكام جائرة وقاسية تتراوح بين 20 سنة والحبس مدى الحياة, وصدرت خلال محاكمات تفتقد لضمانات ومعايير المحاكمة العادلة, بشهادة منظمات صحراوية وأخرى دولية تعنى بحقوق الإنسان, مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية.