مجلس الأمن يبقي على صفة البعثة السياسية للجنة مكافحة الإرهاب إلى غاية 2013

قرر مجلس الأمن يوم الاثنين على أن تحافظ المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب (لجنة 1373) إلى غاية 31 ديسمبر 2013 على صفتها "السياسية الخاصة" تحت الإدارة العامة للجنة.
وبموجب هذا النص طلب المجلس من المديرية التنفيذية تسهيل المساعدة الفنية الموجهة لتطبيق اللائحة 1373 (2001) "من أجل تعزيز وسائل مكافحة الدول ضد الإرهاب بالاستجابة لحاجياتهم" كما شجع لجنة مكافحة الإرهاب و مديريتهما التنفيذية على مواصلة تنظيم الاجتماعات المخصصة لتظبيق اللائحتين 1373 و 1624 التي يشارك فيهما مسؤولو مكافحة الإرهاب للدول الأعضاء و المنظمات المختصة.
وجددت هذه الهيئة الأممية تأكيدها على أن الإرهاب بجميع اشكاله يعد أكبر الاخطار تهديدا للسلم و الأمن الدوليين.
كما أعرب مجلس الأمن الأممي عن انشغاله لتزايد عمليات الاختطاف و احتجاز الرهائن ببعض المناطق من العالم التي تعيش أوضاعا سياسية خاصة بغية حصول الجماعات الإرهابية على التمويل أو على التنازلات السياسية. و حسب مجلس الأمن يتعين على البلدان الأعضاء ان تقوم دون تأخر بتجميد الأموال وغيرها من الموارد المالية أو الإقتصادية للأشخاص الذين يرتكبون أو يحاولون ارتكاب أعمال ارهابية أو يشاركون في تنفيذ أعمال إرهابية أو تسهيلها.
وجدد في هذا الصدد، واجب البلدان الأعضاء منع حركات الجماعات الإرهابية خاصة من خلال القيام بعمليات مراقبة فعالة على الحدود مع تبادل المعلومات بسرعة و تعزيز التعاون بين السلطات المعنية قصد منع الحركات الإرهابية أو الجماعات الإرهابية القادمة أو المتوجهة إلى أراضيها من تموين الإرهابيين بالأسلحة و الموارد المالية.
بهذا الخصوص، أكد أن الملاجئ المتاحة للإرهابيين تبقى مبعث للانشغال و أنه على كل الدول الأعضاء التعاون بلا تحفظ في مكافحة الارهاب بما يسمح بتحديد كل شخص يدعم أو يسهل تمويل أفعال إرهابية أو التخطيط لها أو التحضير لها أو تنفيذها.
وألح مجلس الأمن على أن الجهود المبذولة على الصعيد الدولي لترقية الحوار والتفاهم بين الحضارات لتفادي استهداف الديانات و الثقافات كفيلة بان تسهم في مكافحة قوى التطرف وأن تعزز مكافحة الارهاب على المستوى الدولي. و عبر مجلس الأمن بهذا الخصوص عن ارتياحه للدور الإيجابي الذي يلعبه تحالف الحضارات و المبادرات المماثلة.
ودعا مجلس الأمن كل الدول الأعضاء الى الانضام فور ما أمكن للاتفاقيات الدولية لمكافحة الارهاب و للبروتوكولات الإضافية سواء كانت أو لا أطرافا في اتفاقيات إقليمية تم اعتمادها لهذا الغرض و إلى الوفاء بكل الالتزامات المترتبة بموجب الاتفاقيات التي انضمت اليها. و أكد أن الهدف الأول للجنة ضد الإرهاب هو ضمان التنفيذ الكامل لللائحة 1373 (2001) بحيث طالب المديرية التنفيذية لهذه اللجنة بتسهيل المساعدة الفنية المخصصة لتنفيذ هذه اللائحة لتعزيز وسائل المكافحة للدول الأعضاء ضد الإرهاب عن طريق الإستجابة إلى احتياجاتهم. و يرى هذا الجهاز الاممي أنه يجب على المديرية التنفيذية للجنة ضد الإرهاب تنظيم اجتماعات متنوعة مع الدول الأعضاء بموافقتها لدراسة إمكانية تقديم نصائح لإعداد استراتيجيات وطنية شاملة و مدمجة لمكافحة الإرهاب و آليات تنفيذ هذه الإستراتيجيات.
يذكر أن اللائحة 1373 التي تم تبنيها في 28 سبتمبر 2001 بعد هجمات 11 سبتمبر تفرض واجبات على كل الدول فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب و أنشأت لجنة ضد الإرهاب. و تستفيد اللجنة من دعم المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب التي أنشئت بموجب اللائحة 1535 (2004) التي تنص على أن يدعو مجلس الأمن كل سنة هذه اللجنة لتقديم تقرير حول تنفيذ اللائحة 1373 على المستولى العالمي.