إلتماس 5 سنوات حبسا نافدا في حق مسير شركة متهم بتبديد 700 مليون سنتيم من البنك الوطني

طالب، ممثل الحق العام لدى محكمة سيدي امحمد، أمس، بتسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الفار المتورط في قضية تبديد أموال عمومية من البنك الوطني الجزائري مع إصدرا أمر بالقبض عليه، و5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الذي حضر الجلسة (ب،ح) وهو مسير شركة خاصة لتورطه في المشاركة في تبديد أموال عمومية من البنك الوطني الجزائري فاقت قيمتها 700 مليون سنتيم، فيما التمس 5 سنوات غيابيا في حق بقية المتهمين الذين غابوا عن جلسة المحاكمة وهم إطارات ببنك الجزائر متابعون بتهم التبديد·
وحسب وقائع القضية، فإن المتهم (ب،ح) صاحب شركة ذات مسؤولية محدودة للإستيراد والتصدير فتح حسابا جاريا لدى وكالة البنك الوطني الجزائري، وكان يدفع صكوكا عادت بدون رصيد للمخالصة لمدير الوكالة الذي يسلمه المال ويحوله من حساب زبائن آخرين دون علمهم بذلك، وهناك عدة مؤسسات أخرى استفادت من تحويلات غير شرعية، كما أسفرت عملية التفتيش الداخلي التي كشفت التبديد، أن هناك زبائن آخرين ليس لديهم المال والسيولة واستفادوا من تسهيلات عن طريق إحضار شيكات زبائن آخرين ليس لديهم رصيد وأخد المال عن طريقها· وخلال جلسة المحاكمة أنكر المتهم جنحة المشاركة في التبديد، مؤكدا بأنه استورد السلع من مرسيليا عن طريق الممول الفرنسي، ولم يستفد من أي قرض من البنك الوطني، مضيفا أنه طالب الوكالة بفتح تحقيق حول حسابه سنة 2002 لكن لم يلق أي استجابة من مسؤوليه، وأنه قدم شكوى أخرى سنة ,2005 طالبا معرفة وضعية حسابه ومصير الشيكات التي كانت تدخل حسابه، لكن دون جدوى·