بن بوزيد يكسب الحرب؟

أكد، أمس، وزير التربية الوطنية بو بكر بن بوزيد، أن الحكومة مصممة على تنفيذ الإجراءات العقابية التي أعلنتها تجاه الأساتذة المضربين إذا لم يتراجعوا عنه، مشددا على ضرورة وضع حد نهائي لهذا الإضراب الذي مازالت النقابتان متمسكتين به، لأن الأساتذة -حسب بن بوزيد- ''أخذوا ما فيه الكفاية'' من الزيادات في الأجور التي بلغت 420 مليار دينار، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تكون السنة الدراسية 2009- 2010 سنة بيضاء·
قال وزير التربية الوطنية، بو بكر بن بوزيد، خلال إشرافه على الندوة الوطنية لمدراء التربية للولايات التي نظمت حول تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بإضراب الأساتذة أنه ''لا وجود لسنة بيضاء ولا يمكن المغامرة بحق دستوري، كرسه الشعب الجزائري، وذلك ردا على الذين يتمسكون بالإضراب''، وأكد المسؤول الأول عن قطاع التربية الوطنية أن الحكومة أكدت على ضرورة وضع حد لهذا الإضراب، لأن الأساتذة -حسب بن بوزيد- ''أخذوا ما فيه الكفاية'' من الزيادات في الأجور التي بلغت 420 مليار دج، والتي تعد ''معتبرة''، كما صرح بها، وأوضح الوزير بأن الزيادات التي تم الإعلان عنها لصالح الأساتذة سيتم تطبيقها خلال شهر مارس الحالي، وأنها تتراوح بين 29 و33 بالمائة، حسب الأصناف، مشيرا إلى أنه ''من غير الممكن إطلاقا التشكيك في قرارات الحكومة''·
وحول الإجراءات التي أقرتها الحكومة تجاه المضربين إذا لم يتراجعوا عن الإضراب ويعودون إلى العمل، أكد بو بكر بن بوزيد تصميمها (أي الحكومة) على الذهاب ''إلى أبعد حد من أجل حل هذا المشكل نهائيا مع المضربين''، فيما كشف عن السبل التي من شأنها أن تتبعها الحكومة لتحقيق تلك الإجراءات، كشف بو بكر بن بوزيد عن تشكيل ثلاثة لجان، اللجنة الأولى على مستوى العدالة ويترأسها الوزير الأول أحمد أويحيى، والثانية تضم كافة الولاة برئاسة وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني، أما اللجنة الثالثة فتتشكل من قطاعي التربية الوطنية والوظيف العمومي، وذلك قصد حل مشاكل استخلاف الأساتذة الذين لم يلتحقوا بمناصب عملهم بعد توجيه إعذارين لهم ابتداء من اليوم· وفي هذا السياق، أعلن وزير التربية الوطنية عن توفير 50 ألف منصب شغل جديد لتوظيف حملة شهادة الليسانس في التعليم لاستخلاف الأساتذة المضربين، وذلك دون إجراءات المسابقة·