تسببت فتاة قاصر لا يتعدى سنها السادسة عشر بحي الرمادنية بشراربة بالكاليتوس في فتنة، ومشاجرة كبيرة بين أبناء الحي الذين اقتحموا منزل عشيقها الذي يكون جارها، وحطموا كل ما فيه وكادت الأمور أن تنتهي بجريمة قتل نتيجة إصابة شخص بطعنة سكين على مستوى البطن· تسببت كذلك في سجن والدتها التي كانت تعيلها هي وأخواتها الثلاثة كونها مطلقة نتيجة تصرفاتها الطائشة· فعائلة هذه الفتاة كانت تعيش بحي الجزيرة الفوضوي بباب الزوار، وتم ترحيلهم منذ ستة أشهر إلى سكنات لائقة بشراربة ببلدية الكاليتوس، ومنذ ذلك التاريخ تعرفت على شاب يسكن معها بنفس العمارة وربطتها به علاقة غرامية، وفي غياب والدتها التي تعمل بإحدى القطاعات الصحية كانت تقابله بشقته، لكن قبل أيام قليلة وقع ما لم يكن في الحسبان، فبعد أن اتصل بها صديقها، نزلت صباحا لمقابلته متحججة بشراء بعد الأغراض، وعندما التقته على الأدراج، طلب منها الدخول إلى شقة عائلته التي كان أفرادها غائبين، وهذا ما فعلته لكن وجدت هناك ابن خالته وصديقه، فحسب ما صرحت به القاصر فقد أكدت أن صديقها طلب منها الهروب معه، وعندها نزل هو سيارته لانتظارها، لكن بمجرد نزولها شاهدتها والدتها التي قدمت من العمل، ومن شدة الخوف لاذت بالفرار ثم أغمي عليها، وأثناء ذلك طلبت والدتها من شخص كان مار بالحي يدعى (ع.و) بأن يساعدها في حملها وأثناء ذلك شاهده صديقها وهو يحملها لينهال عليه ضربا، وتدخل بذلك أشخاص آخرون ووقع شجار كبير تجمهر خلاله المئات من الأشخاص الذين أقدموا على تحطيم سيارة صديق القاصر المدعو (ب.ع) واقتحموا شقته من أجل ضربه وقاموا بتكسير كل ما وجدوه بها، ولم يفك الشجار إلا بتدخل عناصر الأمن والدرك الوطني، وذلك بعدما أصيب شخص بطعنة سكين نقل على إثرها على جناح السرعة إلى المستشفى، وتم بعد ذلك توقيف ثلاثة شبان من بينهم الشخص الذي ساعد والدة القاصر في حمل ابنتها والتي وجهت لها تهمة التحريض على الضرب والجرح العمدي وتحطيم ملك الغير وانتهاك حرمة منزل، فيما اتهم المتهمون الآخرون بجنحة الضرب والجرح العمدي وتحطيم ملك الغير وانتهاك حرمة منزل وأحيلوا بذلك على محكمة الجنح بالحراش التي نظرت أمس في قضيتهم وخلال جلسة المحاكمة التي دامت أكثر من ساعتين، تناقض المتهمون والضحايا في تصريحاتهم، بحيث أكدت المتهمة (م.ح) والدة الفتاة أنها لم تحرض الشباب على الضرب واقتحام منزل جارتها وأنها كانت على علم بعلاقة ابنتها مع ذلك الشاب الذي مثل كضحية، فيما نفى هو ذلك، لتطالب في الأخير ممثلة الحق العام بتوقيع عقوبة عامين حبسا نافذا في حق المتهمين الثلاثة مع تطبيق القانون في حق المتهم الرابع المدعو (ل.م) وقد تم تأجيل النطق بالحكم إلى تاريخ 11 جانفي المقبل·
