الناشط الحقوقي التونسي عبد الرؤوف العيادي ل ''الجزائر نيوز'': لا بد من متابعة بن علي قضائيا، وحالة الرعب هي من فعل بقايا نظامه

يؤكد، المحامي والناشط الحقوقي التونسي، عبد الرؤوف العيادي، أن حالة الانفلات الأمني الحالية في تونس هي من فعل بقايا النظام البائد الذي يريد إشاعة جو من الفوضى والرعب خوفا من محاسبتهم· ويؤكد على متابعة بن علي قضائيا بعد أن سقطت الحصانة عنه·
بعد كل الذي حدث في تونس، هل سقط الدكتاتور وبقي نظامه؟
ما بقي هو أشلاء النظام البائد، لكن الحركة لن تتوقف عند هذا الحد، فسوف تستمر إلى غاية تحقيق أهداف هذه الهبة الشعبية كاملة حتى لا تبقى ناقصة ويتم التراجع عنها· لقد تحرّك الشعب من جديد ورفضوا أن يستمر في الحكم من تركه الدكتاتور المتنحى، ومازالت الحركة متواصلة·
هل يمكن اعتبار اللجوء إلى الفقرة 56 من الدستور التونسي بمثابة تلاعب حتى ينقذ النظام نفسه؟
اللجوء إلى الفقرة 56 من الدستور، وتبني الصيغة السابقة، جاءت بالأساس من أجل تأمين هروب بن علي وهو رئيس ويتمتع بالحصانة التي تمنعه من أي متابعة· لكن بعد أن هرب وتم الإعلان رسميا عن شغور المنصب، فهو الآن فاقد للحصانة، فلا يمكن الإغفال عن متابعته قضائيا على الجرائم التي ارتكبها طيلة فترة حكمه·
تسلم رئيس البرلمان الحكم والتعهد بإجراء انتخابات رئاسية في غضون ستين يوما، كيف يمكن ذلك والقانون في تونس يمنع من الترشح لمن لا يتوفر على تزكية 30 نائبا في البرلمان الذي يتشكل في معظمه من التجمع الدستوري؟
هذا ليس من الدستور في شيء وإنما هو قانون من إرث النظام البائد ولا يمكن الإبقاء عليه، فهي لا تعتبر نصوصا قانونية حتى يعتد بها، وإنما وضعت على مقاس الدكتاتور الهارب·
على صعيد آخر، تشهد تونس حالة من الانفلات الأمني، ألا يشكل ذلك خطرا على الدولة في حد ذاتها؟
الجيش يحاول الآن أن يسيطر على الوضع، وما يحدث الآن هو من فعل عصابات أمنية من بقايا النظام البائد، فهي تلجأ إلى تعفين الوضع حتى تنفلت الأمور، وهم يخشون من المحاسبة والمتابعة، لذلك يعملون على إشاعة هذا الجو من الفوضى والتخويف واللاأمن، لكنهم لن يتمكنوا في النهاية من الانفلات من طائلة القانون·