وزارة التجارة توقف استيراد المنتجات الكهرومنزلية من دول آسيوية

أكد، أمس، المدير العام للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، أن المستوردين الجزائريين يستوردون منتوجات مقلدة غير مطابقة للمعايير من الدول الآسيوية، وأنه تم توقيف عملية استيراد المواد الكهرومنزلية من هذه الدول، مضيفا أنه مع مطلع 2012 سيتم إنجاز مخبر بكل ولاية· أوضح المدير العام للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، جمال عباد، أن المستوردين الجزائريين الذين يستوردون سلعا مقلدة من الدول الآسيوية يعمدون إلى استيراد منتوجات غير تلك الموجودة في البلد المستورد، مضيفا أن تحليل المنتوجات المستوردة وتلك التي تباع في بلد المنشأ تبين أن المستوردة استعملت فيها مواد منخفضة عن تلك المستعملة في البلد الأصلي، مؤكدا أن المنتوجات الصناعية هي أكثر المواد المقلدة المستوردة·
وقال ذات المسؤول، خلال نزوله ضيفا على حصة ''حوار اليوم'' للقناة الأولى، أنه تم حاليا وقف استيراد المواد الكهرومنزلية بعدما تبين وجود مواد خطيرة بداخلها يمكن أن تؤدي إلى كارثة، محملا مسؤولية استيراد مواد مقلدة للمستوردين الجزائريين الذين يبحثون عن السعر المنخفض على حساب النوعية·
أضاف ذات المسؤول أن هناك بعض المنتوجات تدخل أرض الوطن دون أن تكون معروفة، مما يتطلب -حسبه- الحصول على البطاقة التقنية الأصلية للمنتوج ومعرفة بلد المنشأ والمواد المستعملة فيه لتحليلها إن كانت مطابقة للمعايير أو لا، مؤكدا أن المشكل يطرح في المنتوجات المستوردة فقط·
وأشار المتحدث إلى أن وزارة التجارة اتخذت إجراءات للحد من الظاهرة، من خلال منحها رخص استيراد منتوجات معينة، حيث أوكلت مهمة تسليمها للمركز الجزائري الذي به لجنة تشارك فيها مختلف الوزارات المعنية والتي تدرس -حسبه- الملف التقني وتقوم بتحاليل لتلك المنتوجات قبل منح المستورد الرخصة، مؤكدا أن المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم له مخابر مختصة في كل من الجزائر وقسنطينة تراقب المنتوجات ليس فقط الغذائية وإنما المنتوجات الصناعية، مشيرا إلى أن الجزائر تنجز حاليا المخبر الوطني للتجارب بزرالدة الذي يفتح أبوابه أواخر السنة القادمة· وقال ذات المتحدث إن عينات تؤخذ من المنتوجات التي تدخل أرض الوطن قبل تسريحها، وفي حال اكتشاف غش فيها وأنها غير مطابقة يمنع تسويقها في الجزائر، وفي حال مطابقتها يتم السماح لها ومواصلة مراقبتها داخل أرض الوطن· وفي سياق متصل، دعا ذات المتحدث المستهلكين إلى إيداع شكاوى لدى مصالح مراقبة النوعية المتواجدة على مستوى كل بلدية ودائرة وولاية، في حال اقتنائه لمنتوج فاسد أو مغشوش، وأشار ذات المتحدث إلى أن الوزارة وظفت ألف مفتش وسيتم كل سنة توظيف مهندسين ومفتشين بهدف توسيع شبكة المراقبة عبر الوطن، مضيفا أنه في إطار البرنامج الخماسي سيتم إنجاز مخبر في كل ولاية، وأنه حاليا هناك 20 مخبرا في 20 ولاية، مضيفا أن حالات التسمم تراجعت هذه السنة مقارنة بالسنوات الفارطة، نتيجة عمليات التفتيش والمراقبة خاصة للمواد المسهلة للتسمم·