الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار تسجل 4275 مشروع استثماري عبر التراب الوطني

أعلنت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ''أوندي'' عن تسجيل 4275 مشروع إستثماري خلال السداسي الأول من السنة الجارية (2012) بغلاف مالي قيمته 410 مليار دينار، وتتوقع خلق 47000 منصب شغل على المستوى الوطني. وقد احتلت ولاية تيزي وزو المرتبة الأولى وطنيا بتسجيل 453 مشروع، وتأتي في المرتبة الثانية الجزائر العاصمة ب311 مشروع وبعدها ورقلة ب 260 مشروع.
تشير الأرقام التي بحوزتنا والتي نشرتها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في تقريرها بموقعها الإلكتروني، إلى أن منطقة شمال البلاد سجلت أرقاما قياسية في المشاريع الاستثمارية المسجلة خلال السداسي الأول من السنة الجارية، التي بلغت 2722 مشروع إستثماري بمنطقة الشمال لوحدها منها 1604 مشروع مسجل بمنطقة شمال الوسط، وسجلت الهضاب العليا 758 مشروع إستثماري، والجنوبي الشرقي للبلاد سجل 544 مشروع إستثماري، بينما سجلت منطقة الجنوب الغربي 178 مشروع، أما الجنوب الكبير في الصحراء الجزائري فقد سجل 73 مشروعا. وقد استطاعت ولاية تيزي وزو، أن تحافظ على المرتبة الأولى على المستوى الوطني للمرة الثانية على التوالي حيث سجلت 453 مشروع إستثماري، وتأتي في المرتبة الثانية الجزائر العاصمة ب311 مشروع وبعدها ورقلة ب 260 مشروع وبجاية ب227 مشروع ووهران ب201 مشروع، بومرداس 174 مشروع، قسنطينة 137 مشروع وسطيف ب 123 مشروع، وغيرها من الولايات.
وكشفت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أن عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة خلال السداسي الأول من السنة الجارية عرفت ارتفاعا بنسبة 9 بالمائة، حيث انتقلت عدد المشاريع من 3922 في السداسي الأول لسنة 2011 إلى 4275 في السداسي الأول من سنة .2012 وكشفت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أن من حيث عدد المشاريع الاستثمارية فإن قطاع النقل يمثل 52 بالمائة من مجمل المشاريع المسجلة عبر المستوى الوطني بمبلغ مالي قدره 34 مليار دينار، ومن حيث القيمة المالية فإن قطاع الصناعة يمثل 54 بالمائة من مجمل المشاريع المسجلة وذلك بتسجيل 608 مشروع إستثماري. ومن حيث عدد مناصب الشغل التي يرتقب خلقها فإن قطاع الصناعة يمثل نسبة 37 بالمائة لوحده، وأن هذا القطاع هو من سيخلق أكبر عدد من مناصب الشغل. وأكدت الوكالة في تقريرها أن هذا التطور الملحوظ في تطوير الاستثمار بالجزائر يعود الفضل إلى الإجراءات الجديدة المتخذة من طرف الدولة منذ سنة 2011 بعد قرار مجلس الوزراء الذي يمنح مزايا معتبرة للمستثمرين على غرار عدم دفع الضرائب منها ضريبة الفوائد الاجتماعية والضريبة المهنية لمدة 10 سنوات فضلا عن مزايا أخرى جد مهمة على العقار الاإقتصادي خصوصا التنازل بالدينار الرمزي وتخفيضات معتبرة على الكراء. وهي الإجراءات التي أكدت الوكالة أنها ساهمت في تطوير الاستثمار وتشجيع المستثمرين.
وفيما يخص الاستثمار الأجنبي، يشير تقرير الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إلى أنه تم تسجيل 6 مشاريع استثمارية في السداسي الأول من سنة 2012 بقيمة مالية قدرها 34 مليار دينار، وهي مشاريع بالشراكة، ويتعلق الأمر بمشروعين لكل من فرنسا وإسبانيا ومشروع واحد لكل من فنلندا ولبنان، وأكد التقرير أن هذه المشاريع تتوقع لوحدها خلق 1230 منصب شغل جديد، وهي المشاريع الاستثمارية التي وافق عليها المجلس الوطني للاستثمار. وأعلنت الوكالة أن المجلس الوطني للاستثمار وافق على 8 عقود استثمار في السداسي الأول لسنة ,2012 منها ثلاثة مشاريع استثمارية في مجال السياحة وتتعلق بإنشاء فنادق ومركبات سياحية بقيمة مالية قدرها 54 مليار دينار، التي تتكفل بها مؤسسات وطنية، ومشروعين في قطاع الصناعة وذلك بإنشاء مصنعين للإسمنت بالشراكة مع مستثمرين أجانب بقيمة مالية تقدر ب 27 مليار دينار، ومشروعين في مجال الخدمات بقيمة مالية قدرها 107 مليار دينار، وذلك بإعادة تهيئة 42 منطقة صناعية وإنجاز مركز خدمات متعدد التخصصات ومشروع في قطاع الإتصالات يتكفل به اتصالات الجزائر بمبلغ مالي قيمته 142 مليار دينار.