إطار بوكالة تجارية للمجمع بالعاصمة: حملة سونلغاز لترشيد الطاقة غير قانونية

يقوم مجمع سونلغاز منذ يومين أو ثلاثة بحملة دعائية لترشيد استهلاك الطاقة من خلال ملايين الرسائل الإلكترونية القصيرة التي تبعث بها على الخطوط الهاتفية الخاصة للمواطنين الزبائن لدى مختلف متعاملي الهاتف النقال، الأمر الذي يراه أحد إطارات سونلغاز مخالفا للعقد الذي يجمع بين المجمع وزبائنه.
تدعو الرسالة الإلكترونية الجزائريين والجزائريات للمشاركة في تأمين الشبكة الكهربائية بضبط المكيفات الهوائية في درجة لا تنزل عن ال 25 وتدعوهم أيضا إلى أن يتجنبوا استعمال آلات الغسيل وأجهزة كي الملابس ما بين منتصف النهار والرابعة عصرا، ثم ما بين الثامنة مساء إلى الحادية عشر ليلا، وفوق ذلك طالبت الجزائريين المالكين لأكثر من مكيف هوائي بالبيت، استعمال مكيفا واحدا، بدل تشغيلها جميعا.
الهدف من هذه الحملة، حسب تفسيرات مجمع سونلغاز، هو تأمين الشبكة الكهربائية، من حيث عدم الضغط عليها بسبب ارتفاع الاستهلاك. لكن بالنسبة لأحد الإطارات العامل على مستوى الوحدات التجارية التابعة لسونلغاز الذي رفض الكشف عن هويته، فإن هذا النوع من الحملات يخل بالعقد الذي يجمع بين الزبون وسونلغاز، «ويُعتبر المجمع في ذلك، الطرف المخل». يضيف محدثنا إنه في الفاتورة التي يدفع بها المستهلك مستحقاته لدى سونلغاز نظير استهلاكه للطاقة، يوجد التزام من هذه الأخيرة ينص على أنها تضمن للزبون طاقة لا تزيد عن 6 كيلوفولط آمبير، وتعمل على ضمان ذلك من خلال برمجة العدادات على ألا تستهلك أكثر من هذه القدرة الاستهلاكية المحددة». ويضيف المتحدث إنه لو حاول الزبون أن يستهلك طاقة كهربائية أكبر من تلك الطاقة المحددة بموجب العقد بين الزبون وسونلغاز، يتوقف العداد عن ضمان الاستهلاك إلى غاية إنزال الزبون لمستواها إلى ما يساوي أو ينزل عن طاقة 6 كيلوفوط آمبير، «وبالتالي من غير المنطقي أن تطالب سونلغاز الجزائريين بترشيد استهلاك الطاقة مادامت تضع للناس في بيوتهم عدادات لا تقبل استهلاك طاقة تفوق قدراتها وهو الحساب الذي أخذته سونلغاز بالحسبان».
ويردف الممثل التجاري لسونلغاز قوله إن ما تفعله سونلغاز حاليا من خلال الحملة هو أن تغطي هي على عجزها في توصيل الكهرباء إلى السكان عبر مختلف مناطق البلاد كون منشآت التوزيع ضعيفة أمام ارتفاع معدلات استهلاك الطاقة، وهذه مشكلة سونلغاز وليس مشكلة الجزائريين، وكان عليها أن تضعها في حساباتها قبل أن يصل الوضع إلى هذا المستوى الخطير»، ويضيف «إن في المجمع خبراء ومستشارين يقبضون رواتب عالية من أجل صياغة سياسة تسيير المنظومة الكهربائية ليس لهم من عمل أو مهام سوى البحث عن كيفية أو طريقة ناجعة لضمان استقرار التوزيع، لكن يبدو أن هؤلاء عاجزون عن أداء مهمتهم، بينما هناك إطارات أخرى مهمشة ذات كفاءة قادرة على ضمان ذلك»، ويقول كذلك «إن هذه الحملة تمر في كل مرة بشكل عادي، لأن معظم الجزائريين لا ينتبهون إلى مثل هذه التفاصيل التي ذكرتها، فوحدهم أهل الاختصاص الذين يعرفون مدى عدم قانونية الحملة».