دعوا المجتمع الدولي لدعم جهود بلدانهم في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة.. وزراء دول الميدان يعلنون التزام بلدانهم على مرافقة مالي إلى غاية التطبيع التام للوضع

دعا وزراء دول الميدان موريتانيا ومالي والنيجر والجزائر المجتمع الدولي لدعم جهود بلدانهم في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للأوطان التي باشرتها، معربين عن التزام سلطات بلدانهم على مرافقة هذا البلد الجار مالي «إلى غاية التطبيع التام للوضع» السائد في هذا البلد، كما ناشدوا الماليين لكي «يتفقوا ويتصالحوا ويجتمعوا حول مبادئ الوحدة الوطنية والوفاق والسلم».
كما أكد الوزراء المجتمعون في البيان الختامي المتوج لأشغال الاجتماع أن «إيجاد حل للأزمة في مالي يتطلب عملا حازما وعاجلا»، مشددين على أن «الاستراتيجية التي تم وضعها ترتكز على بعدين متلازمين هما الأمن والتنمية»، وأن مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للأوطان التي باشرتها دول الميدان «تتطلب دعما من المجتمع الدولي».
ودعا الوزراء إلى «إيجاد حل سياسي تفاوضي بين الحكومة والجماعات المسلحة المتفتحة على الحوار والتي تحترم الوحدة الوطنية لمالي وتنبذ الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان وكذا اللجوء إلى كافة أشكال العنف» و«اللجوء إلى القوة المسلحة للقضاء على الجماعات الإرهابية التي تنشط في مناطق شمال مالي». واعتبر المجتمعون أن حل الأزمة في مالي يجب أن يتمحور كذلك حول «إعادة هيبة الدولة من خلال إعادة نشر الإدارة المالية والقوات المسلحة وقوات الأمن عبر كافة التراب»، و«المكافحة الدائمة والحازمة للإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان» وكذا «مواصلة وتعزيز المساعدة الإنسانية للاجئين والمهجرين».
وأوضح البيان أن هذا العمل يجب أن يتمحور أساسا حول «الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلامة الترابية لمالي» و«تنصيب سلطات انتقالية قوية وتوافقية في باماكو»، وذلك بعد أن تناولوا نتائج أشغال وحدة الدمج والربط المجتمعة في 27 جوان الأخير بالجزائرالعاصمة ولجنة قيادة الأركان العملياتية المشتركة المجتمعة في 11 جويلية 2012 بنواكشوط.
وشجع الوزراء عمل لجنتي الدمج والربط ولجنة قيادة الأركان العملياتية المشتركة «اللتين ساهمتا في تعزيز طرق عملهما وتكييفها مع وضعية التهديد الحالية» بناء على تقريرهما اللذين تمت دراستهما من قبل الوزراء، واللتين عرضتا «وضعية التهديد في المنطقة والإجراءات المتخذة من أجل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان».