عمليات نزوح واسعة للسكان على الحدود المالية الموريتانية

تشهد الحدود الموريتانية المالية عمليات نزوح واسعة للسكان الموريتانيين على إثر عملية اغتيال 18عضو من حركة الدعوة والتبليغ ليلة السبت الماضي، والتي أدت إلى تأزم العلاقات بين الجارتين موريتانيا ومالي، وهو الأمر الذي أثار حالة من الخوف في صفوف الأهالي القاطنة في المناطق الحدودية بين البلدين لاسيما المقيمين على الأراضي المالية في ظل وضع أمني مهدد بالإنفجار بمنطقة الساحل الصحراوي.
يأتي ذلك وسط حديث عن معاملة غير لائقة للموريتانيين الراغبين في العودة إلى وطنهم من طرف نقاط التفتيش في الأراضي المالية، وتقيم في مالي جالية موريتانية معتبرة يعمل أغلبها في التجارة، فيما تشكل الحدود مجالات واسعة لنشاطات من قبيل الرعي والزراعة، وتزدهر في المدن الحدودية ظاهرة الأسواق الموسمية التي تجلب لها السلع والبضائع من طرفي الحدود.
وأفادت مصادر من مالي أن عمليات نزوح واسعة تشهدها المناطق الحدودية مع مالي بعد حادثة إطلاق النار على الدعاة ليل السبت الماضي. ويخشى النازحون حصول مضايقات من طرف الأمن المالي في حال تأزمت العلاقة بين مالي وموريتانيا بسبب الحادث الأليم الذي أودى بحياة حوالي 15 من الدعاة من بينهم 6 موريتانيين.
وازدادت عمليات النزوح هذه بعد أن أعلن مصدر مطلع أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد رفض طلب مقابلة تقدمت به الحكومة المالية لوزير خارجيتها الذي كان يخطط للوصول يوم أمس إلي العاصمة نواكشوط لمحاولة تخفيف الغضب الموريتاني بعد حادثة قتل الدعاة الموريتانيين علي يد عناصر من الجيش النظامي المالي.