ياسين بن عاشور (المكلف بشعبة الأخطار ببنك أ.بي.سي): البنوك في الجزائر مطالبة بتسيير المخاطر

إستنادا إلى ما طرح في الملتقى الذي نظمته مؤسسة أرنست أنديونغ حول موضوع مخاطر البنوك أي موقع تسيير المخاطر البنكية في الجزائر؟
بصراحة، يمكنني القول إن موضوع كارتوغرافية تسيير المخاطر البنكية في الجزائر ما يزال متأخرا خاصة ما تعلق بتوصيات “بال 2"، وبالتحديد ما جاء في التنظيم رقم 11 / 08 المؤرخ في 28 نوفمبر 2011 والمتعلق بالرقابة الداخلية على البنوك من أجل اتخاذ تدابير لقياس ومراقبة المخاطر.
وتبعا لذلك فإن الجزائر هي بصدد تطبيق قانون 11 / 08، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، حيث يلزم المؤسسات المالية الجزائرية على تطبيق تدابير تسيير المخاطر البنكية، خاصة وأن القانون المذكور يشرح جميع الإجراءات التطبيقية.
أي المخاطر أشارت إليها توصيات بازل 1 وبال 2؟
في البداية كان الخطر الذي ورد في توصيات موعدي بال محصورا في قضية تسيير الديون، لكن اليوم امتدت هذه المخاطر إلى فضاءات ومجالات أخرى مثل قضية ضرورة تخزين المعلومات حتى لا تشكل خطرا قد يؤدي إلى إفلاس البنك.
وعليه، فإن البنوك اليوم مجبرة على أن يكون لها مخطط بديل لمواصلة نشاطها ومواجهة مخاطر الحرائق، الزلازل، حيث يتطلب الأمر توفر إمكانات للبنك لتجاوز المخاطر وتجنبها في أقرب الآجال، وفي هذا الصدد بودي كذلك الإشارة إلى خطر السيولة المالية التي تهدد البنوك، مما يحتم توفير وملاءمة السيولة الكافية حتى يتمكن البنك من الوفاء بالتزاماته.
هل سبق لأحد البنوك الجزائرية أن أفلست نتيجة هذه المخاطر المذكورة؟
نعم والمثال الحي ينطبق على بنك الخليفة الذي كان مآله الإفلاس، وكذا البنك التجاري والصناعي، وهو ما يجعلني أقول إنه مهما كانت الآليات فإن كل نشاط ينكي له علاقة مع هذه الإجراءات الجديدة والبنوك الجزائرية مطالبة بتطبيقها مستقبلا.