زايدي عبد الحميد رئيس جمعية المستهلك للجزائر العاصمة: نحن ضد الأسواق الفوضوية لكنها كانت تساهم في كسر الأسعار /أئمة وأساتذة دخلوا بورصة الماشية

اعتبر رئيس جمعية المستهلك للعاصمة زادي عبد الحميد ارتفاع أسعار الماشية غير مبرر ولا يتقبله العقل، متهما الوسطاء بالوقوف وراء رفع الأسعار، كما قال إن أئمة وأساتذة دخلوا بورصة الماشية وحوّلوها إلى تجارة لتحقيق أموال طائلة. أما بخصوص ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، فقال إن التجار الشرعيين لا يهمهم سوى تحقيق الربح، معترفا في ذات السياق في اتصاله ب “الجزائر نيوز" أن حملات المقاطعة لم تؤتِ أكلها، ومعتبرا في الأخير أن الأسواق الفوضوية كانت تشكل عاملا مهما في خفض الأسعار وكسر جشع التجار وخلق المنافسة.
سجلنا غلاء فاحشا في مختلف الأسعار أياما قبل عيد الأضحى، كيف تفسرون ذلك؟
لو تحدثنا عن أسعار الأضحية لهذه السنة أؤكد لكم أن الأسعار لا تعكس أبدا حقيقة ما يعرض، في العام الماضي الخروف الذي بيع مقابل 25 ألف دج هو اليوم بين 35 ألف و40 ألف دج، ما سجلته اليوم في جولة قادتنا إلى عديد أسواق الماشية هو ارتفاع جنوني وغير مبرر.
في رأيكم إلى ماذا يعود ذلك علما أن حمى الأسعار لم تتوقف عند الماشية بل امتدت كذلك إلى المواد الغذائية واسعة الاستهلاك؟
كما قلت لكم اليوم كنت في جولة إلى عديد أسواق الماشية أين وقفت على عديد التجاوزات لا يتحمل فيها الموال أي تبعات من الغلاء المفروض على الزبائن والمواطنين، فما وقفنا عليه بعيد تماما عن مهنة تربية الأغنام، حيث تحولت إلى تجارة أبطالها أشخاص لا علاقة لهم بذلك، أئمة وأساتذة وهؤلاء عموما نطلق عليهم اسم الوسطاء الذين عملوا على رفع الأسعار بطريقة خيالية وغير معقولة مستغلين نقص أعداد الماشية المبررة بالتهريب خاصة على مستوى الحدود الشرقية.
أما فيما يتعلق بالمواد الغذائية وخاصة الطماطم والبطاطا واللحوم البيضاء، فالارتفاع تحول إلى روتين مع كل موسم عيد، فالبطاطا اليوم تجاوز سعرها 70 دج والطماطم 100 دج، فما يبرر هذه المرة غلاء الأسعار؟ لا شيء... التجار يستغلون الفرص للانقضاض على الزبون لتحقيق أرباح طائلة دون مراعاة أي جانب إنساني، ضف إلى ذلك غياب الرقابة.
لكن ما هو دوركم كجمعية لحماية المستهلك؟
دورنا يتوقف عند التحسيس والتوعية ونداءات المقاطعة لكن حتى هذه الأخيرة لم تؤتِ أكلها ولم يكن لها تأثيرات كبيرة في المجتمع الذي كانت له استجابة محتشمة لمثل هذه النداءات، لم تبقَ لدينا الكثير من الحلول إلا التوجه نحو السلطات العمومية التي وجهنا لها عديد التقارير فيما يخص غلاء الأسعار، صحيح أننا أمام حرية الأسعار لكن يتوجب الآن تسقيف الأسعار، كما لاحظنا أن كل الإجراءات التي اتخذتها السلطات من خلق للدواوين ومجلس للمنافسة ودعم للمواد الغذائية واسعة الاستهلاك لم تأتِ بجديد وبقيت مجرد حلول ترقيعية غير مطبقة على أرض الواقع.
لكن ألا ترون أن إزالة الأسواق الفوضوية كان له أثر في ارتفاع الأسعار؟
نحن ضد الأسواق الفوضوية لكن من أهم ما يميز تلك الأسواق في وقت سابق أنها كانت تساهم في تخفيض الأسعار وكسرها، حيث أن التاجر الشرعي كان يقابله تاجر فوضوي، ما يشجع على المنافسة وخفض الأسعار التي تصب في صالح المستهلك، لذلك نحن نطالب بضرورة التعجيل في خلق الأسواق الباريسية حتى تعود الأسعار إلى الاستقرار.