عالجت مصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية أم البواقي، خلال سنة 2012، ما مجموعه 971 قضية مقابل 1032 قضية خلال 2011، حسب ما علم من قائد المجموعة ذاتها. كشف المسؤول ذاته، خلال لقاء إعلامي، أن أهم القضايا المعالجة تتعلق أساسا ب 614 قضية تخص جرائم الاعتداء على الأشخاص، 200 بجرائم الاعتداء على الممتلكات، 56 بالتهريب، 44 بتجارة واستهلاك المخدرات، 32 بجرائم الأسرة والآداب العامة و25 أخرى بجرائم التزوير. وفي تحليله لواقع هذه الجرائم، أشار نفس المسؤول الأمني، إلى أن الجريمة الأكثر شيوعا تبقى ماثلة في الضرب والجرح العمدي ثم الاعتداء على الأموال العمومية، فيما سمحت جهود عناصر الدرك من تفكيك غالبية العصابات التي ارتكبت جرائم بالولاية. وبين نفس المصدر، بأن تلك الجهود أفضت إلى توقيف 1207 شخص، فيما أفضت كذلك إلى معالجة 56 قضية تهريب لسلع وتجهيزات مستوردة من دون سند قانوني قيمتها بلغت 220 مليون دج وحجز 50 مركبة من مختلف الأنواع. وحول ظاهرة المخدرات التي استفحلت، قال بأن مصالحه قد عالجت خلال السنة المذكورة 33 قضية أوقفت من خلالها المصالح ذاتها 63 شخصا ضبطت بحوزتهم 100 كلغ من الكيف المعالج و1455 قرص مهلوس أودع منهم 50 شخصا الحبس المؤقت فيما أفرج عن الباقي. وعن قضايا حوادث المرور ‘'التي أصبحت مصدر قلق''، أوضح المصدر بأن هذه الولاية ورغم حملات التوعية والتحسيس والإجراءات الردعية ضد أصحاب المركبات المتهورين، فإن الحوادث لم تقل كثيرا حيث وصل عدد الضحايا بطرقات الولاية إلى 85 قتيلا و1360 جريح ملخصا أسبابها في عدم احترام قانون المرور وحالة الطرقات والسيارات وأخرى مختلفة.
