رئيس البلدية دعاهم إلى القيام بعمل مشترك وترك السياسة جانبا.. 16 منتخبا ببلدية تيزي وزو يتهمون “المير" ورئيس الدائرة بخرق قانون البلدية

اتهم 16 منتخبا بالمجلس الشعبي لبلدية تيزي وزو، ينتمون لحزب الأفافاس والأفلان وحركة الوفاق الوطني وواحد من الأرندي، رئيسي بلدية ودائرة تيزي وزو، بخرق القانون في تنصيب اللجان، ونددوا بعدم إدراجهم كأعضاء في مختلف اللجان رغم أن القانون يسمح بذلك.
بدأت المشاكل والخلافات السياسية، ببلدية تيزي وزو، تطفو إلى السطح، وتمهد إلى تكرار سيناريو العهدة الانتخابية الماضية، بسبب كثرة المشاكل وفضائح التسيير، حيث خرج 16 منتخبا من المجلس الشعبي البلدي، 6 من الأفالان و5 من الأفافاس (العضو السادس التحق بالأرسيدي) و4 من حركة الوفاق الوطني وواحد من الأرندي، ووجهوا اتهامات مباشرة لرئيس البلدية، وهاب آيت منقلات، بخرق القانون وممارسة تجاوزات وصفوها ب “الخطيرة" في تسيير البلدية، لاسيما خلال تنصيب اللجان وتعيين أعضائها. وكشف المحتجون عن أن رئيس البلدية تعمد إقصاءهم وعدم إدراجهم كأعضاء في اللجان، وهو ما يرونه خرقا لقانون البلدية وخصوصا للمادة 35 الفرع الثاني، المتضمن “لجان المجلس الشعبي البلدي" والتي تنص على أنه “يجب أن تتضمن تشكيلة اللجان المنصوص عليها في المادتين 32 و33 تمثيلا نسبيا يعكس التركيبة السياسية لمجلس الشعب". ونددوا خصوصا بعدم احترام المادة 36 من قانون البلدية في تشكيل اللجان والتي تخول أعضاء اللجنة حق انتخاب رئيسا من بين أعضائها.
من جهة مقابلة، فتح المنتخبون ال 16 النار على رئيس دائرة تيزي وزو، واتهموه بالتواطئ مع رئيس البلدية وتعمد على المصادقة وتأييد تقرير تعيين اللجان، رغم عدم إدراج منتخبي التشكيلات الحزبية الأخرى، “رئيس الدائرة أمام مسؤولية خرق القانون ولن نصمت على تواطئه في إقصائنا من حق الإدراج في اللجان، حسب تعبير يوسف ساحلي من حزب الأفافاس، وهذا ما يؤكده رابح عنان، منتخب من الأفلان “لم نفهم كيف تجرأ رئيس الدائرة على المصادقة عن اللجان، رغم أن القانون واضح والمادتين 35 و36 من قانون البلدية تؤكدان ذلك، فيتحمل مسؤوليته أمام التجاوزات التي مارسها على القانون". كما ندد المنتخبون بطريقة تنظيم اجتماعات الدورة العادية ببلدية تيزي وزو، مؤكدين أن “المير" لم يحترم القانون “رئيس البلدية أرسل لنا دعوات وليس استدعاءات مثلما تنص عليه المادة 21 من قانون الانتخابات"، حيث أكدوا أن شكل “الدعوة" لا يتم اتخاذها بعين الاعتبار من طرف مسؤولي الإدارات والمؤسسات التي يشتغل بها المنتخبين، وأرجعوا سبب مقاطعتهم للدورة الأولى إلى هذا المشكل، وكذا إلى مشكل برمجة الدورة على الساعة الرابعة مساء، مشيرين إلى أن رئيس البلدية استغل الوضع لتنصيب اللجان وتعيين أعضائها، وأضافوا أنهم خلال الدورة الثانية طالبوا رئيس البلدية بتفسيرات عن خرقه للقانون، ولم يخفوا أنه وعدهم، وذلك بحضور الأمين العام للبلدية، بإعادة تنصيب اللجان في الدورة المقبلة، لكنهم تأسفوا من عدم تجسيد وعده. وأرجع المنتخبون سبب عدم إدراجهم كأعضاء في اللجان لتخوف رئيس البلدية وحلفائه السياسيين في المجلس الشعبي البلدي من ضياعهم رئاسة اللجان منهم، لأنهم 16 منتخبا خصوصا وأن المادة 36 من قانون البلدية تخول لهم الحق في انتخاب رئيس اللجنة. وأكثر من ذلك، انتقد المحتجون عدم إعداد النظام الداخلي للبلدية رغم عقد دورتين “القانون يلزم إعداد النظام الداخلي في الدورة الأولى مثلما تؤكده المادة 16 من قانون البلدية، لكن إلى يومنا هذا لم يتم إعداده". ونددوا باستحداث اللجنة الاجتماعية “لجنة الحفلات"، حيث يرون أن ذلك جاء لخدمة أغراض شخصية.