قالت إن اعتقال محتجين زاد من عزيمتهم على إنجاح “مليونية" الوادي .. لجنة الدفاع عن بطالي الجنوب تندد بتحول نواب المنطقة إلى أعوان تنفيذيين في يد السلطة

أطلقت مصالح الأمن، أمس، سراح الشبان المحتجين الذين تم توقيفهم خلال الاشتباكات التي نشبت بين المتظاهرين وقوات الأمن، أول أمس بورڤلة. المواجهات نشبت بعد تدخل مصالح الأمن لمنع محاولات الشباب البطال قطع الطريق بين ورڤلة وغرداية.
وأكد مسؤول خلية الاتصال والإعلام باللجنة الوطنية للدفاع عن بطالي الجنوب، رشيد عويني، أنه تم الإفراج عن بعض المتظاهرين الذين تم توقيفهم في الوقفة الاحتجاجية لشباب المنطقة، للتعبيرعن غضبهم واستيائهم من عدم تطبيق السلطات لقرارات الصادرة عن الوزير الأول للتكفل بانشغالات سكان الجنوب على أرض الواقع، والذين قدرهم المتحدث بأربعة أوخمسة محتجين.
وزادت حدة غضب الشبان - حسب مسؤول اللجنة - بعد أن تأكدوا عند تنقلهم إلى مقر المديرية الجهوية للتشغيل من عدم إقالة مديرها الذي تسبب في حرمانهم من العمل، وهو ما اعتبروه استهانة بمطالبهم المتمثلة أساسا في رحيل المدير المذكور، الذي يعكس - حسبهم - غياب أي نية لدى السلطة في إحداث التغير والالتزام بوعودها.
وندد رشيد عوين، في اتصال هاتفي ب “الجزائر نيوز"، بتحركات بعض النواب ممن اتهموا اللجنة فيما سبق ب«التخلاط “ السياسي واستغلالها لمشاكل شباب المنطقة الاجتماعية لضرب الوحدة الوطنية واستقرار البلاد، ليتبنوا انشغالات الشباب الغاضب ويتحولوا إلى أعوان تنفيذيين في يد السلطة لامتصاص غضب السكان، عوض أن يؤدوا مهامهم الدستورية وهي رفع انشغالات السكان للحكومة.
وأشار المتحدث أن ما تعرض له الشباب المحتج، أول أمس، زاد من عزيمة اللجنة وشباب الجنوب على إنجاح ما أسماه بمليونية وادي سوف، المقررة السبت المقبل، للمطالبة بإقامة دولة القانون من خلال وضع مؤسسات إدارية قادرة على الالتزام بتنفيذ قرارات الوزير الأول عبد المالك سلال الأخيرة.
وأضاف عوين أن التحضيرات لهذه المظاهرات جارية منذ أسبوع، حيث شرع أعضاء اللجنة في عقد لقاءات جوارية مع سكان الولايات الجنوبية لحثهم وتحسيسهم بمدى أهمية الموعد في تحديد مصيرهم، الذي يبقى مجهولا لحد اليوم في ظل تعنت السلطات في التكفل الجدي بانشغالاتهم.