أوقفت مصالح الدرك الوطني 7 أشخاص، من بينهم 3 مسؤولين من ديوان الترقية و التسيير العقاري، ومقاولين (02) ببرج بوعريريج، واثنين من مكتب الدراسات لذات الولاية، بتهمة التزوير واستعمال المزور، واختلاس المال العام، من خلال مشاركتهم في بناء سكنات غير مطابقة للمعايير الواردة في دفتر الشروط. وكشف التحقيق الذي قام به عناصر الدرك الوطني أن مسؤولي ديوان الترقية والتسيير العقاري، ومكتب الدراسات المكلفين بالإشراف على متابعة إنجاز المشاريع، قاموا بمنح مشروعين لبناء 36 وحدة من صنف سكن اجتماعي لصالح بلدية المنصورة لمقاولين، حيث أمضوا على محضر الاستلام رغم عدم مطابقة المواصفات وعدم التقيد باحترام الشروط المدونة على دفتر الأعباء. وقام أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني لبرج بوعريريج - حسب بيان قيادة الدرك - بتقديم الأشخاص السبعة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بوعريريج، حيث تم وضع مسؤولين (02) من ديوان الترقية والتسيير العقاري ومسؤول من مكتب الدراسات والمقاولين، رهن الحبس المؤقت، وتم إطلاق سراح الآخرين.