عقب احتجاجات حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية .. الوزارة تؤكد سعيها لضمان قبول هذه الشهادات بمختلف القطاعات

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنها لم تدخر أي جهد سعيا منها لقبول الشهادات الجامعية من قبل مختلف القطاعات والمساهمة في تثمينها و«مرئيتها" في ظل رفض القطاعات المستخدمة الاعتراف بتكوينات حاملي شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية أو تدرجهم في المسار المهني.
أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في ردها على مطالب حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، المتمثلة في تكفلها بالانشغالات المثارة من قبل المعنيين ذات الصلة بالشق البيداغوجي وإمكانية مواصلة دراساتهم في الجامعة، وفي هذا الخصوص ذكرت الوزارة بأن الدراسات الجامعية التطبيقية قد صممت للاستجابة لاحتياجات القطاع الاجتماعي والاقتصادي في إطار سياسة التعليم العالي المتمحورة حول التكفل بالانشغالات الوطنية، وفي هذا الاطار تعد شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية التي تم استحداثها بموجب المرسوم رقم 99/219 المؤرخ في جويلية 1990 تتويجا للتكوينات الجامعية قصيرة المدة، تمنح هذه الشهادة لحاملها مؤهلات تقنية مدعمة باكتساب معارف وقدرات تعزز تشغيله وتضمن له اندماجا مباشرا في النسيج الاجتماعي والاقتصادي، وعليه تم توجيه الحاصلين على هذه الشهادة كأولوية للعمل في القطاع الاجتماعي والاقتصادي، ولتمكينهم من مواصلة الدراسة، ووضعت الوزارة منذ بداية السنة الجامعية 2011 /2012 جهازا قانونيا يسمح لهم وفق الشروط البيداغوجية بالالتحاق بالتكوين في نظام ليسانس والماستر والدكتوراه طبقا لأحكام المنشور رقم 703 المؤرخ في 14 جوان 2012، حيث فاق عدد المسجلين برسم السنة الجامعية 2012 /2013 في مؤسسات التعليم العالي 2100، حسب بيان الوزارة، علاوة على ذلك سيسمح هذا الجهاز على المدى المتوسط والطويل، بالاستجابة للطلب المعبر عنه من قبل هذه الفئة من الخريجين الراغبين في مواصلة دراساتهم.
أما فيما يتعلق بالشق المهني، وتحديدا إشكالية تدرجهم في المسار المهني، فقد أكدت الوزارة أن هذه المسألة تخص كل قطاعات النشاط، وأنها لم تدخر جهدا سعيا منها للاعتراف بالشهادات الجامعية.