أكدت النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد، رفضها قرار تمديد ساعات العمل عبر مراكز البريد الذي يلزم العمال الالتحاق بمناصب عملهم ابتداء من الساعة 07:00 صباحا إلى غاية الساعة 20:00 مساء دون أن يرفق هذا القرار بتفاصيل تتعلق بالتعويضات المترتبة عن ذلك وقيمتها إلى جانب كيفية تطبيقها، وهو ما دفعها إلى التهديد بالعودة إلى الاحتجاج في حال رفض الوزارة الوصية فتح باب الحوار والاستجابة لمطالبها. أكد المكلف بالإعلام بالنقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد، استعداد النقابة للتصعيد من لهجتها الاحتجاجية في حال تنصل الوزارة الوصية من مسؤوليتها تجاه العمال ورفضها فتح باب الحوار لتسوية الوضع لاسيما بعد اتخذها هذا القرار الذي وصف ب«العشوائي" نظرا للغموض الذي يكتنف طريقة العمل به. وما أثار حفيظة عمال البريد حسب ذات المتحدث هو عدم إرفاق هذا القرار بتوضيح يتعلق بكيفية التعويض واحتسابه ومدة تطبيقه، وفقا للقانون الذي يكفل هذا الحق للعامل وضربت بذلك عرض الحائط قانون العمل الاتفاقيات الجماعية والقانون الداخلي للمؤسسة. ووصف نص بيان قرار الإدارة ب"التعسفي" كما أنه يدل على لجوء الإدارة دوما إلى الحلول الترقيعية على حساب العامل البسيط وهو ما يدفعها إلى التمسك بإعادة النظر في هذا القرار الذي يصعب تطبيقه في ظل عدم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة المتعلقة سواء بالمراقبة الأمنية التي تسمح بالابقاء على مكاتب البريد مفتوحة إلى غاية الثامنة مساء وظروف العمل وتوفير العامل البشري في ظل النقص الفادح في العديد من مراكز البريد وهو ما يجعل الموظف ملزما بالعمل أكثر من 07 ساعات. وجددت النقابة مطالبها المرفوعة لوزير البريد والاتصال وتكنولوجيات الإعلام المطالبة بالتدخل المتمثلة أساسا في إعادة النظر في هذا القرار وإقرار يوم السبت عطلة أسبوعية لموظفي القطاع، وتحسين ظروف العمل وإعادة النظر في بنود الاتفاقية الجماعية وتطبيقها، وإعادة النظر في سلم الأجور ومراجعته من جديد بعد أن طعنت النقابة في مصداقية اللجنة المكلفة بمراجعتها وفتح ملف النظام التعويضي.
