القابلات في إضراب ببجاية

دخلت القابلات العاملات على مستوى عيادة الأمومة بتارقة أوزمور بولاية بجاية، أول أمس، في إضراب احتجاجا على تدني وتدهور ظروف العمل، وقد أشرن إلى النّقص الفادح في عدد الموظّفات العاملات بالعيادة، وهو النقص الذي يحُول دون التّمكن من ضمان تكفّل فعّال بالنساء اللواتي يوشكن على الولادة.
وفي هذا السياق، صرّحت السيدة جبالي الأمينة العامة للفرع النقابي لعيادة الأم والطفل بتارقة أوزمور، «لا تتوفّر العيادة على العدد الكافي من القابلات، ما يعني أنّنا عاجزات عن التكفّل بعشرات الحوامل اللواتي يقصدن العيادة على وشك وضع حملهن، سواء القادمات من ولاية بجاية أو من الولايات المجاورة، وأمام هذه الظروف، نطالب برفع عدد الموظّفات حتى يتسنى لنا التقاط أنفاسنا، وبالتالي ضمان نوعية خدمات أفضل لفائدة النساء اللواتي يتوافدن على العيادة.»
وفي ظلّ هذه الظروف، وعد المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي القابلات بالتكفل بانشغالهم مذكّرا المُضربات بأهميّة الحوار، كما أشار إلى أن العيادة تعرف نشاطا كبيرا، حيث يتمّ التكفّل بما يفوق 40 إلى 50 امرأة عند المخاض يوميا.
تجدر الإشارة، إلى أنه وفقا لتأكيدات المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي ببجاية، البروفيسور عبد المالك دانون، سيتم افتتاح عيادة التوليد الجديدة الأم والطفل بتارقة أوزمور ببجاية، بداية شهر أوت القادم كآخر أجل.
مع العلم أنه قد تم تسخير غلاف مالي قدره 18 مليار، من أجل السماح بتجهيز هذه المنشأة الصحية ب 120سرير، سيخصّص ثلثها للأطفال الحديثي الولادة والثلث الآخر لطبّ الأطفال، وأمّا الثلث الأخير فسيخصص لجراحة الأطفال، هذا بالإضافة إلى ستة غرف للعمليات ستدخل أربعة منها حيز الخدمة كمرحلة أولى، وستخصّص لجراحة الأطفال وطبّ النساء والتوليد.
ووفقا لآراء بعض المواطنين، فقد حان وقت القيام بتوسيع مصلحة الأمومة بتارقة أوزمور، حيث أنها الوحيدة على مستوى ولاية بجاية، التي تستقبل عددا هائلا من النساء القادمات من الولاية وحتى من الولايات المجاورة.
وفي بعض الأحيان، تكون النساء اللواتي يوشكن على وضع حملهن، أو حتى عائلاتهن من يخترن الولادة في تارقة أوزمور، وذلك نظرا إلى كفاءة فريق العمل على سبيل أطباء النساء، وكذلك باعتبار التجهيزات التي تتوفر عليها العيادة، وفي أحيان أخرى، تقوم مصالح الأمومة التابعة للهياكل الاستشفائية الأخرى بالولاية، بتوجيه الحوامل إلى عيادة تارقة أوزمور.
والجدير بالذكر، أن فتح هذه العيادة كان مقرّرا شهر ديسمبر المنصرم، قبل أن يتم تمديد الآجال إلى غاية نهاية شهر أفريل، ولكن افتتاح العيادة لم يتم بعد، حيث تم تحديد بداية شهر أوت كآخر أجل لذلك.