رهانات لإنجاح مشروع مراجعة القانون البلدي وإصلاح النظام المالي لسنة 2017

بلدية الجزائر الوسطى نموذجا لتطبيق استراتيجية الحكامة الإلكترونية

l وشاح للأميارالجدد في الذكرى ال50 لتأسيس قانون البلديات
كشف المسؤول الأول عن عاصمة البلاد، عبد القادر زوخ، خلال الذكرى ال50 لتأسيس البلدية عن إعادة النظر بالعلاقات التي تربط البلديات بالمؤسسات العمومية قصد تحسين مستوى الدخل الاقتصادي وتنويع مجالات التمويل، معتبرا إياه الوضع الذي سيسمح بتعزيز القدرات المالية للبلدية، إلى جانب تشجيعه على الثقافة المقاولاتية وتشجيع التسيير حيث ستكرس سنة 2017 لتحقيق مشروع استراتيجي للحكامة الإلكترونية المتمثل في البلدية الإلكترونية التي ستكون سنة تطوير نظمها المعلوماتية المتكاملة وتطبيقاتها في مختلف مجالات نشاط البلدية.

وأشار والي العاصمة عبد القادر زوخ خلال كلمته الافتتاحية حول المناسبة التاريخية المتعلقة بالذكرى ال50 لتأسيس القانون البلدي والمصادف لتاريخ 18 جانفي بمقر ولاية الجزائر1967 عن خلق فرص استثمار جديدة ومتنوعة حيث تم اتباع اطار قانوني جديد لتحصيل المداخيل الجبائية والتي امر بها وزير الداخلية والجماعات المحلية وبحضور 57 رئيس بلدية والولاة المنتدبين لكافة الدوائر الإدارية عبر مقاطعات الاقليم الولائي.
وركز المسؤول خلال كلمته الافتتاحية على هيئات التمويل المؤقت وتمويل مشاريع التجهيز، مشيرا أنها الطريقة الوحيدة التي ستمكن الجزائر على المستوى المحلي من مجابهة التحديات الاقتصادية، خاصة وأن الحكومة وجّهت جلّ اهتمامها بالقطاع سيما فيما يتعلّق بعصرنة الإدارة المحلّية وتسهيل الخدمة امام المواطن إلى جانب تحسين المرافق العمومية حيث سجل – حسبه – تحول جذري ما يتعلق بمستوى الخدمة المقدمة مع تكريس كافة الجهود لتطبيق الحكمة الإلكترونية على مستوى البلديات وتحقيق استراتيجية نظام المعلوماتية، مشيرا إلى أن أول تجربة ستنطلق بداية سنة 2018 لتمس بلدية الجزائر الوسطى ووضعها النموذج المثالي قبل أن يتم تعميمها على كافة بلديات الوطن وهو ما تطرقت إليه ”الفجر” عبر إعددها السابق مؤخرا، مضيفا أن سنة 2017 ستكون أيضا ”سنة مراجعة القانون البلدي وإصلاح نظامي المالية والجباية المحلية، وهما ورشتان ضخمتان ترميان لتفعيل دور اقتصادي ناجع للبلدية”.
و اختتم الحفل بمنح وزير الداخلية والجماعات المحلية وشاح لرؤساء البلدية ”الجدد” طبقا للتعديلات التي مست بعض البلديات مؤخرا، حيث تم توجيههم إلى ضرورة الاطلاع على قانون البلدية والعمل بأحكامه حتى لا تكون هناك تجاوزات في حق المواطن او حقه شخصيا.