خبراء الملكية الصناعية في منتدى المجاهد :حماية المنتجات الجزائرية تبدأ باستصدار الشهادات

أجمع مجموعة من الخبراء العالميين لدى المنظمة الدولية للملكية الصناعية أمس خلال تدخلهم في ''منتدى المجاهد'' الذي نظم تحت شعار ''الملكية الصناعية وأثرها على التنمية الاقتصادية'' على أن المنتجات المقلدة، والأسواق الفوضوية، ليست مشكلة جزائرية بحتة، بل هي هاجس يؤرق مختلف الدول السارية في طريق النمو، وأكد المشاركون في المنتدى، أن حماية المنتجات الجزائرية تبدأ باستصدار الشهادات والعلامات التجارية لهذا المنتج، وتسجيله لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية.
وقال المحاضرون إنه يتعين على المؤسسات الجزائرية التكتل من أجل حماية المنتجات الجزائرية، خاصة الزراعية منها ما تعلق بالتمور والزيوت التي تهرب لدول الجوار وتسوق على أنها منتجات محلية، مثل ''دفلة نور'' الشهيرة، وهي نوع لا يوجد إلا في الجزائر، ويسوق في مختلف الأسواق الأوروبية.
وأشار الخبراء إلى إن هذه المنتجات يجب أن تخضع لمعايير التعليب والتسويق العالمية حتى يتم حمايتها من ظاهرة التقليد، ويجب على الجزائر الاستفادة من تجارب بعض الدول النامية التي تسعى لحماية منتجاتها من التقليد، على غرار ما تفعله كل من البرازيل والهند، في حماية منتجاتها الصيدلانية، خاصة أن الجزائر تعاني من هذه الظاهرة التي تشكل هاجسا حقيقيا وبالأخص الإنتاج العمومي. وقال المشاركون إنه على الرغم من ''الجودة العالية'' في الإنتاج الجزائري في العديد من القطاعات، فإنه لا يزال ''غير معروف'' في الأسواق الدولية.
ومن جهته، أكد ممثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية في الجزائر، علي جزايري، أن الجزائر تسعى لحماية الاستثمارات الوطنية ومرافقة المؤسسة الوطنية لحماية الملكية الصناعية ضمن برنامج العصرنة الذي اعتمدته الوزارة المعنية.
وأكد أن الجزائر باعتبارها عضوا في المنظمة العالمية حريصة على حماية ملكيتها الفكرية، ودعم قدراتها في مجال التكوين، خاصة فيما يتعلق بالموارد البشرية، ومواجهة ظاهرة الغش والتقليد التي مست على نحو واسع العديد من القطاعات في الصناعة الجزائرية، ورغم وجود ترسانة قانونية لحماية الملكية الفكرية والصناعية، إلا أن آليات تفعيلها تبقى ضعيفة، الأمر الذي جعل ظاهرة الغش وتقليد المنتجات تمس على وجه الخصوص قطاعات مثل الصناعات الدوائية وقطع الغيار. كما أكد المتحدث ذاته أن الجزائر وقعت اتفاقية مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، تسمح لها بالولوج إلى بنك معلومات المنظمة، بالإضافة إلى تكوين المختصين في مجال حماية الملكية الصناعية.