قدمت مصالح أمن دائرة عين عبيد أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب، خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 23 و27 سنة بتهمة السرقة تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض متبوع بالاعتداء على محل بيع المجوهرات. وقائع القضية التي تعود إلى 17 من ماي الجاري، أين قامت العناصر السالفة ذكرهم باقتحام محل للمجوهرات ببلدية عين عبيد، والسطو على كمية معتبرة من الحلي بعد أن قاموا بالاعتداء على صاحب المحل بالسلاح الأبيض، تكبيله بواسطة شريط بلاستيكي. ولحسن الحظ قامت مجموعة من الشباب بملاحقة الموقوفين، أين تم إلقاء القبض على أحدهم فيما أفضت التحقيقات إلى توقيف شركائه في القضية واسترجاع المسروقات في مدة لا تتجاوز العشر ساعات، حيث صدر في حقهم أمر بالإيداع. النيابة العامة طالبت بالمؤبد في حق 10 منهم 20 سنة لإرهابيين فارين و7 سنوات ل5 كانوا متوجهين لمعاقل للإرهاب نطقت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة في جلستها ليوم أمس، أحكاما تتراوح ما بين 20 سنة لإرهابيين في حالة فرار ويتعلق الأمر بالمدعو (ز.ع) و(م.ط) فيما صدر حكم ب7 سنوات سجن ل5 آخرين واستفاد 3 من البراءة بعد اتهامهم في جناية الانخراط في جماعة إرهابية منظمة تنشط على مستوى ولاية خنشلة، فيما التمست النيابة في حقهم تسليط عقوبة السجن المؤبد. هذا، وقد حررت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية للناحية العسكرية الخامسة في شهر نوفمبر من سنة 201 محضر أولي، ضد احد الإرهابيين البالغ من العمر 39 سنة الذي سبق له وأن حكم عليه ثلاث مرات متتالية عن تهمة الإشادة وتمويل الجماعات الإرهابية المسلحة والانخراط، حيث تم توقيفه رفقة من كانوا معه بتهمة دعم ومساندة الجماعات الإرهابية المسلحة، وبناءا على معلومات دقيقة وردت إلى مصالح المركز الجهوي للبحث والتقصي بالناحية العسكرية الخامسة على مستوى دائرة أولاد رشاش بولاية خنشلة تم توقيف 5 أفراد ناشطين بذات الجماعة كانوا على متن سيارة من نوع بيجو 504 متجهين للالتحاق بمعاقل الجماعات المسلحة، ضبط بحوزتهم عدة أشياء من بينها أدوات أولية تستعمل في صناعة القنابل اليدوية وكذا مجوعة من شرائح الهواتف النقالة. واستغلالا للمعلومات المقدمة من قبل العناصر التي تم توقيفها قام رجال الضبطية القضائية بمواصلة البحث والتحقيق بغرض الكشف عن باقي أفراد الجماعة، ليتم بعد عملية تعقب طويلة لأرقام هواتفهم النقالة من إلقاء القبض على باقي الأطراف، التي تم تقديمها للمثول أمام نيابة الجمهورية بأم البواقي، أين تم إيداعهم الحبس إلى حين البث في قضيتهم التي أحالها قاضي التحقيق بدوره لمحكمة القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة التابعة لاختصاصه، هذا وقد نفى المتهمين خلال جلسة محاكمتهم التهم المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا، النيابة العامة ولدى مرافعتها طالبت بالسجن المؤبد في حق جميع المتهمين.
