مجموعة دعم المرحلة الانتقالية تبحث تطبيق الإصلاحات

التأم، أمس، في العاصمة الطوغولية الاجتماع الثاني لمجموعة دعم المرحلة الانتقالية في مالي، والمتكونة من مجموعة الدول الخمس للساحل والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا «ايكواس».
الاجتماع الذي ترأّسه الرئيس الطوغولي، فوري غناسسنغبي، عكف على «متابعة وتقييم تنفيذ نتائج الاجتماع الافتتاحي، وكذا تقييم التقدم المحرز فيما يخص الإصلاحات السياسية والمؤسساتية.
وأفاد بيان صدر في لومي، أن الاجتماع جاء بعد اللقاء الأول المنعقد يوم 30 نوفمبر الماضي في باماكو، وركّز على متابعة وتقييم تنفيذ مخرجات الاجتماع الأول، واستعراض «مدى تقدم الإصلاحات السياسية والمؤسسية وتطور الإعداد للانتخابات العامة والوضع الاقتصادي، إلى جانب تحليل الوضع بشأن المسائل الإنسانية والعسكرية والأمنية».
كما تم بالمناسبة، تقييم التقدم المحرز في إعداد الانتخابات العامة والوضع الاقتصادي، إلى جانب تحليل الوضع بخصوص القضايا الإنسانية والدفاعية والأمنية في مالي.
يشار إلى أن المهمة الرئيسية لمجموعة دعم المرحلة الانتقالية في مالي التي استحدثها الاتحاد الإفريقي في 9 أكتوبر الماضي خلال الاجتماع ال 954 لمجلس السلم والأمن الإفريقي، تتمثل في «دعم الحكومة الانتقالية (بعد أحداث 8 اوت 2020)، ومرافقة الشعب المالي في تطبيق ميثاق المرحلة الانتقالية وخارطة طريقها.
من أجل انتخابات سلمية
من أهم مهامها مرافقة السلطات الانتقالية في مالي في حل الأزمة الاجتماعية والسياسية الناجمة عن أحداث 18 أوت 2020 التي شهدها البلد، وكذا تشكيل حكومة انتقالية في وقت لاحق.
ويأتي هذا الاجتماع بعد مشاورات أجراها رؤساء المجموعة (الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وايكواس) مع حكومة الحكومة المالية تمهيدا لانعقاد هذا اللقاء. ويتعين على مالي تنظيم انتخابات رئاسية في عام 2022.
الحوار لإنهاء العنف
في سياق، تطورات الازمة في مالي، أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي «مينوسما» التشادي محمد صالح النظيف، أنه من خلال الحوار الوطني الشامل الذي جرى عام 2019 وما أعقبه من مشاورات وطنية، تجسّدت «رؤية» لدى الماليين تعبر عن ارادتهم في اطلاق مسار الحوار ك «سبيل وحيد من شأنه إنهاء العنف في البلاد»، مضيفا ان «هذه هي الحالة السائدة حاليا لدى الماليين».
ويرى النظيف أنه «من الضروري البدء في حوار مع الجماعات الارهابية المالية قصد تفكيك «القاعدة» وتنظيم الدولة الاسلامية الارهابيتين الناشطين في المنطقة.
من جهة أخرى، لفت النظيف، إلى أن تطبيق اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، والموقع عام 2015 بين الحكومة المالية والجماعات الارهابية «يواصل مساره»، واعتبر بانه يشكل «حلقة في غاية الاهمية من أجل استقرار مالي»، مذكرا بالإرادة السياسية الحسنة لدى مختلف أطراف النزاع.
وكان رئيس وزراء المرحلة الانتقالية في مالي مختار وان، قد صرح في ديسمبر الماضي، أن الحوار مع الجماعات الارهابية «يتماشى مع ارادة الشعب المالي، وهذا ما يعكس أيضا ارادة الحكومة في هذا الاتجاه».
وأوضح مختار وان، أنّ إرادة الشعب في الحوار «قد عبر عنها خلال الحوار الوطني الشامل الذي جرى في باماكو عام 2019، وبالنسبة للحكومة فإنها ترافق إرادة الشعب المالي»، مصرا على أنّ حكومته «تفضل سبيل الحوار بعيدا عن الحل العسكري».
ولم يستبعد السيد وان، أن تجرى مفاوضات مع شخصيات مثل أياد أغ غالي زعيم « تنظيم دعم للإسلام والمسلمين» ومامادو كوفا زعيم «كتيبة ماسينا»، مشيرا إلى أنّ الهدف هو «الحوار مع جميع أبناء مالي».