سايحي: 25 ألف مريض بحاجة لزرع كلى و2000 إلى عملية زرع كبد

أكّد وزير الصحة عبد الحق سايحي، أنّ أكثر من 25 ألف مريض بحاجة إلى عملية زرع الكلى، وما يفوق 2000 بحاجة إلى عملية زرع كبد، مشيرا إلى مساعي قطاع الصحة إلى التكفل بهؤلاء المرضى، وتوفير الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لممارسة نشاط نزع وزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية.
أكّد وزير الصحة في ردّه على أسئلة شفوية بمجلس الأمة، أنّ أزيد من 800 مريض ينتظرون الاستفادة من عملية زرع الأنسجة، و400 طلب لزرع خلايا جذعية، قائلا إنّ الطلبات كثيرة من أجل الاستفادة من عمليات الزرع على المستوى الوطني التي تعد السبيل الوحيد لإنقاذ المرضى المصابين بأمراض مختلفة تحتاج إلى الزرع، ومن أجل منحهم حياة أفضل.
وأبرز سايحي أنّ وزارة الصحة تبذل مجهودات كبيرة من أجل ترقية نشاط نزع وزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية من خلال السعي للاستجابة وتلبية الطلب المتزايد على عمليات على اختلاف أنواعها، بالإضافة إلى حرصها على توفير الإمكانيات اللازمة لممارسة هذا النشاط في إطار تنظيم محكم تحدّده أحكاما قانونية وتنظيمية خاصة.
وتحدّث وزير الصحة عن الهياكل التي وفّرتها الدولة في إطار التكفل بالمرضى، الذين بحاجة إلى زرع الأعضاء، مؤكّدا أنّ هناك عدة هياكل تتكفل بنشاط زراعة الأعضاء على غرار الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء التي حسبه لديها دور هام في تنظيم وضبط نشاط زرع الأعضاء، بالإضافة إلى المركز الاستشفائي الجامعي بباتنة.
وفي ردّه على انشغال طرحه يوسف لعراب بشأن مصير توظيف خرّيجي المدرسة الخاصة الطارف للشبه الطبي لدفعات 2019، 2020 و2021، أكّد استعداد قطاع الصحة وحرصه على مواصلة العمل على توظيف باقي المتخرجين حسب المناصب المالية المتوفرة، وفي إطار تلبية احتياجات كل مؤسسة.
وبخصوص سؤال عضو مجلس الأمة فؤاد سبوتة حول إعادة النظر في القانون الذي ينظّم مهنة الصيدلي ورفع التجميد عن منح الاعتمادات للصيادلة لولوج عالم الشغل، قال سايحي إنّه يتم التحضير لمجموعة من النصوص التنظيمية الخاصة بالصيدلية، على غرار النصوص المحددة لشروط وكيفية فتح وتحويل الصيدليات الخاصة.
وتابع أنّه سيتم إعادة النظر في أحكامها، خاصة ما تعلق بالنصاب السكاني المحدد لفتح صيدلية، والتمكن من الاستجابة لأكبر عدد ممكن من طلبات الصيادلة غير المعتمدين المسجلين على قوائم الانتظار عبر مختلف مديريات الصحة والسكان في جميع ولايات الوطن.
كما تطرّق وزير الصحة إلى الحديث عن مشروع المرسوم التنفيذي، الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة مهنة الصيدلي والصيدلي المساعد تطبيقا لأحكام المادة 250 من قانون الصحة، موضّحا أنّه حاليا قيد الدراسة والمناقشة من قبل لجنة متكونة من خبراء وتقنيين وممثلين عن الشركاء الاجتماعيين ومجلس أخلاقيات المهنة.