عبّرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، عن استنكارها للإجراءات الانتقامية التي يمارسها الاحتلال المغربي بحق السجناء السياسيين الصحراويين، والتي تندرج ضمن جرائم الدولة المرتكبة بحق الشعب الصحراوي، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لمنع المزيد من التدهور الخطير لأوضاع حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة. وبمناسبة اليوم الوطني للأسير (8 نوفمبر)، المتزامن مع الذكرى 13 لملحمة "اكديم ازيك" التاريخية، أصدرت اللجنة بيانا، نشرته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص)، استنكرت فيه بشدة "الإجراءات الانتقامية التي تمارسها إدارة سجون دولة الاحتلال بحق السجناء السياسيين الصحراويين منذ اعتقالهم التعسفي بسبب مواقفهم السياسية المناهضة للاحتلال، وحرمان عائلاتهم من زيارتهم، وعرقلة زيارات المحامين لهم، ونقلهم التعسفي المتكرر بين عدة سجون داخل المغرب لإنهاكهم جسديا، والتأثير على معنوياتهم واحتجازهم بزنازين تنعدم فيها أبسط شروط العيش الكريم مع مجرمي سجناء الحق العام". وأبدت اللجنة بالمناسبة، تضامنها ومؤازرتها لجميع السجناء السياسيين الصحراويين بسجون الاحتلال المغربي والذين - تقول - "يسجلون أروع صور التحدي التي شكلت مفخرة مضيئة في سجل الكفاح الوطني الصحراوي وعزمهم على المضي في التحدي حتى تحقيق الهدف في استكمال سيادة الجمهورية الصحراوية على كامل ربوع الوطن، بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب".