الجزائر.. تجربة رائدة في مرافقة وإعادة إدماج المحبوسين

تحسين ظروف الاحتباس ومرافقة نزلاء المؤسسات العقابية
أكد المدير العام للسجون وإعادة الإدماج، اسعيد زرب، أمس الاثنين، بالجزائر العاصمة، أن الإمكانات التي سخرتها الدولة من أجل إصلاح قطاع السجون، جعل من التجربة الجزائرية «رائدة» في مجال تحسين ظروف الاحتباس ومرافقة نزلاء المؤسسات العقابية وإعادة إدماجهم في المجتمع.
خلال ندوة نظمت حول «مساهمة المجتمع المدني في مرافقة المحبوسين»، أكد زرب أن الجزائر حققت «إنجازات كبيرة خلال السنوات الأخيرة في مجال إصلاح قطاع السجون، بفضل الامكانات البشرية والمادية المسخرة لتحسين ظروف الاحتباس» مما جعل من تجربتها «رائدة في المجال». وذكر بالمناسبة، بأن الجزائر قامت خلال السنوات الماضية ب «مراجعة النصوص التشريعية وبناء مؤسسات عقابية تستجيب للمعايير الدولية»، كما عملت على «ضمان الرعاية الصحية، النفسية والمرافقة الاجتماعية للمحبوسين».
وتابع ذات المسؤول، أن التعاون القائم مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي وكذا المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، مكن من الاطلاع على «التجارب المتقدمة في مجال إدارة السجون».
كما أبرز زرب بالمناسبة، الدور الذي تلعبه الجمعيات، في مرافقة المحبوسين وتسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع وسوق العمل، لاسيما بعد انقضاء فترة العقوبة»، لافتا إلى أنه تم خلال السنة الماضية، تنظيم، بالتعاون مع الجمعيات، «ما لا يقل عن 1431 نشاط شمل دورات تكوين مهنية ورياضية وحملات تحسيسية، الى جانب إلقاء محاضرات» حول مختلف مخاطر الآفات الاجتماعية.
من جهتها، أبرزت الممثلة المقيمة الدائمة لمكتب الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، بليرتا أليكو، أهمية «إشراك فعاليات المجتمع المدني في مرافقة المحبوسين، سيما بعد انقضاء فترة العقوبة ومساعدتهم على الاندماج الاجتماعي والمهني».
وأشارت المتحدثية بهذا الخصوص، إلى أنه في إطار الشراكة مع إدارة السجون والعديد من القطاعات الأخرى، تم تنظيم «عدة دورات تكوينية لفائدة الجمعيات الوطنية والمحلية حول محاربة التطرف العنيف وإعادة إدماج المحبوسين».
بدورها اعتبرت ممثلة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تغريد جبر، أن النموذج الجزائري في مجال الشراكة بين إدارة السجون والمجتمع المدني «محفز» للدول العربية.
أما القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية، عبد الرحمن حمزاوي، فقد أكد في تدخله أن التعاون القائم مع إدارة السجون منذ أزيد من 20 عاما سمح ب «تجسيد ما لا يقل عن 300 عملية تحسيسية داخل المؤسسات العقابية».
كما شاركت في الندوة، المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفل، مريم شرفي، التي قدمت عرضا حول نشاط الهيئة ونتائج شراكتها مع منظمات المجتمع المدني، مشيرة الى أن «أكثر من 400 جمعية، تنشط في مجال ترقية حقوق الطفل بالجزائر».
أما سفيرة مملكة هولندا بالجزائر، جانا فان ديرفيلد، فقد أشادت من جانبها ب»دور المجتمع المدني في المساهمة في مرافقة نزلاء المؤسسات العقابية»، بغية إعادة إدماجهم في الحياة الاجتماعية، مثمنة «العمل الذي تجسده إدارة السجون الجزائرية بالتعاون مع الهيئات الإقليمية والأممية في هذا المجال».