المخطّط التّوجيهي للأنظمة المعلوماتية..انطلاق فعلي للتّحوّل الرّقمي

أكّد وزير المالية لعزيز فايد الخميس بالجزائر العاصمة، أنّ المخطط التوجيهي الاستراتيجي للأنظمة المعلوماتية للوزارة 2024 - 2028 من شأنه توحيد الشبكات الرقمية للقطاع في موقع واحد وتحسين تسيير المالية العمومية، مع تمكين المواطن من الاستفادة من خدمات رقمية ذات نوعية.
أوضح فايد في كلمة له خلال يوم إعلامي حول المخطط الذي وضعته الوزارة، أنّ هذا الأخير "الذي يشكّل أداة لتجسيد ولتوجيه التحول الرقمي للقطاع، سيتيح إمكانية توحيد الشبكات المستعملة من طرف مختلف المديريات العامة، وإدخال تكنولوجيات جديدة في مجال ربط المصالح الخارجية، عبر موقع واحد وموحد".
وقال في السياق نفسه، إن الهدف الذي يسعى اليه قطاع المالية من خلال هذا المخطط يتمثل في "إدماج كل الأنظمة المعلوماتية لوزارة المالية، وإنشاء نظام معلومات اقتصادي للمالية العمومية".
ومن شأن هذا البرنامج - يضيف السيد فايد - أن يمكّن المواطن أضا من الولوج إلى خدمات عمومية رقمية من جهة، ويسمح للموظفين بتسيير أنظمتهم عن بعد عبر كل التراب الوطني، وبصفة آمنة من جهة أخرى.
كما يشكّل المخطّط "نقطة الانطلاق الفعلي" لعملية التحول الرقمي للقطاع، و«التي ستغطّي في مرحلة أولى إنشاء مركز بيانات وتحديث البنية التحتية للشبكة الداخلية والخارجية والمعدات وأنظمة المعلومات في طور التنفيذ، وفي مرحلة ثانية، تلبية الاحتياجات الاستراتيجية في مجال المساعدة في اتخاذ القرارات"، وفقا للوزير.
ولدى تأكيده بأنّ وزارة المالية قطعت في "ظرف زمني قصير أشواطا هامة" في رقمنة مصالحها عبر استحداث منصات وحلول معلوماتية لفائدة المواطنين، أبرز السيد فايد الجهود المبذولة من قبل مصالح الضرائب والجمارك والأملاك الوطنية في هذا الاطار، لافتا إلى إنشاء مركز البيانات للوزارة المالية في ديسمبر الفارط، والذي يعد "ركيزة استراتيجية لأنظمة المعلومات الحالية الرامية إلى تحسين أداء الوزارة، وتجسيد القرارات السريعة والدقيقة".
وستمكّن عملية تنفيذ هذا المخطط من تطوير طرق تسيير المالية العمومية، على غرار إدارة الأملاك الوطنية، الجمارك والضرائب، وتعزيز نظم المساعدة في اتخاذ القرارات وتطوير حوكمة المالية العمومية، حسبما أوضحه وزير المالية.
ولدى تطرّقه إلى الأمن المعلوماتي في إطار تجسيد هذا المخطط، أفاد الوزير أنّ هذا الأخير سيمكّن من "وضع إطار دقيق لحماية الفضاء السيبراني للوزارة، وكذلك وضع كل الإجراءات الضرورية للوقاية السبيرانية".
وشدّد على أنّ المخطط يكرّس التحول الرقمي، الذي يشكّل "ضرورة حتمية ضمن استراتيجية وطنية تعمل لتحسين الكفاءة العملياتية والشفافية في الأداء ورافعة للنمو الاقتصادي".
وخلال هذا اليوم الإعلامي، قام عدد من إطارات وزارة المالية بتقديم عروض حول المخطط التوجيهي الاستراتيجي للأنظمة المعلوماتية للوزارة في أفق 2028، مؤكّدين أنّ الهدف الأساس للمخطط يتمثل في الوصول "على الأمدين التوسط والبعيد الى نظام معلوماتي للمالية العمومية يكون عصري ومتجانس وناجع ومنخرط في الأهداف الاستراتيجية لوزارة المالية من أجل تسيير فعال للمالية العمومية".
سحب وثيقة مستخرج مسح الأراضي عبر المنصّة الرّقمية "العقار"
أبرز وزير المالية لعزيز فايد، الخميس بالجزائر العاصمة، مجهودات إدارة الأملاك الوطنية لرقمنة قطاعها، لاسيما وثيقة مستخرج مسح الأراضي، من خلال وضع الخدمة العمومية للسحب الإلكتروني لهذه الوثيقة مباشرة عبر المنصة الرقمية المسماة "العقار" تحت تصرف المتعاملين المعنيين.
خلال جلسة علنية للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة قصري المسعود، نائب رئيس المجلس، بحضور عدد من أعضاء الحكومة، ردّ فايد على سؤال النائب أحمد ربحي (حزب جبهة التحرير الوطني) حول ثقل إجراءات المحافظات العقارية التي تستمر في طلب وثيقة "مستخرج مسح الأراضي" أثناء إيداع العقود الناقلة للملكية، موضّحا أنّه "تمّ وضع تحت تصرّف المتعاملين المعنيّين الخدمة العمومية للسحب الإلكتروني لهذه الوثيقة مباشرة عبر المنصة الرقمية المسمّاة "العقار" عبر عدة ولايات".
وأضاف أنّ عدد طلبات هذه الوثيقة عبر المنصة، بالإضافة إلى وثائق أخرى، فاق 300 ألف، وهو ما يسمح ب "أداء خدمة عمومية راقية ويقلّل العبء على المتعاملين"، مؤكّدا سعي الوزارة لإدراج المزيد من التسهيلات قصد تبسيط الاجراءات وتخفيفها.
وأشار الوزير إلى أنّ اشتراط هذه الوثيقة مسألة قانونية بحتة، ولا يمكن مراجعة هذا الإلزام إلا عن طريق "إعادة النظر في المنظومة القانونية التي تدير عملية الشهر العقاري، ومسح الأراضي بشكل كامل ومعمّق".