الانتهاكات المغربية لحقوق الصحراويين تجاوزت الخطوط الحمراء

اتحاد الحقوقيين الصحراويين يندد:

يعتزم اتحاد الحقوقيين الصحراويين رفع دعوى قضائية في اسبانيا ضد المغرب بسبب الانتهاكات «المستمرة» لحقوق الانسان التي ترتكب ضد الصحراويين في الأراضي المحتلة حسبما أوضحه أمس أمينه العام السيد ابا السالك الحيسن.
وقال ممثل الحقوقيين الصحراويين «سنرفع دعوى قضائية في اسبانيا ضد المغرب بسبب الانتهاكات المستمرة التي ترتكب ضد الصحراويين في الأراضي المحتلة ولذلك نقوم بجمع كل الأدلة الدامغة».
كما تعتزم المنظمة الصحراوية من جهة أخرى إخطار هيئات دولية مختلفة من بينها المحكمة الجنائية الدولية بشأن «جدار العار» الذي يعد الأطول في العالم (2700 كلم) والذي يفصل الأراضي المحررة للصحراء الغربية عن الأراضي التي تخضع للاحتلال المغربي «لفرض تفكيكه».
وأكد أن انتهاكات حقوق الانسان في الأراضي المحتلة ترتكب «بشكل دائم» ذاكرا المثال الأخير للقمع الذي تبع المسيرات السلمية التي تنظم في المدن المحتلة للعيون و سمارة للتنديد بالاختفال بالذكرى ال 38 «للمسيرة الخضراء» من طرف المحتل المغربي والتي يصفها الصحراويون «بالمسيرة السوداء» لأنها تطبع اجتياح اقليمهم من قبل المغرب سنة 1975.
وفي هذا السياق ذكر السيد الحيسن من بين الحالات المتعددة للقمع والتجاوزات التي ارتكبت ضد الصحراويين و«الاقصاء التلقائي» الذي يستهدف الصحروايين فيما يتعلق بالحق في التعليم والعلاج والعمل ومراقبة وسائل الاتصال وكذا إخضاع كافة الصحراويين الذين يبدون «معارضة» لمشروع الحكم الذاتي للرقابة.
ويتعلق الأمر على حد قوله بوضعيات «تساهم في جعل الصحراويين مواطنين من الدرجة الثانية».
وأوضح أن القمع المغربي يمارس كذلك من خلال «الاستلاب الثقافي» بحيث أن سلطات المخزن تحاول «تعديل التشكيلة الديمغرافية» للمجتمع الصحراوي و«فرض أسماء مغربية» لمواطنيها.
وذكر بأن الشرطة المغربية استهدفت كذلك المواقع الثقافية والأثرية مذكرا بتدمير معلم يعود تاريخه لسنة 1886 بالدخلة المحتلة (فاكتوريا) والذي أخطرت بشأنه منظمة الأمم المتحدة من أجل الثقافة والتربية (اليونيسكو).