استعراض سياسة التجديد الريفي كتجربة وطنية

افتتاح الندوة التقنية حول التنمية الريفية في البحر المتوسط

استعرضت الجزائر، أمس، على لسان الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية فضيل فروخي لدى افتتاحه الندوة التقنية حول التنمية الريفية في البحر المتوسط، سياسة التجديد الريفي كوجه للتنمية الريفية لما تلعبه هذه المناطق في تنمية الاقتصاد الوطني وتحسين الأمن الغذائي وعيا منها بأن الريف مستقبل وقدرات للاكتشاف الثمين، وأنه لا توجد أقاليم بدون مستقبل ولكن أقاليم بدون مشاريع.
في هذا الاطار أكد فروخى أن الحكومة عملت منذ 2009 على تنفيذ سياسة التجديد الريفي بهدف تحسين عيش سكان الريف والمقدر عددهم 13 مليون ساكن مع المحافظة على الموارد الطبيعية وتكثيف المنتجات الاستراتيجية كالحبوب، الحليب، اللحوم الحمراء والبيضاء، والبطاطا خصوصا واطلاق الكثير من البرامج كتنمية الوحدات العائلية لتربية المواشي و اعادة تأهيل وتنمية الفلاحة في الواحات التي باتت تساهم في احداث ديناميكية لإنعاش الاقتصاد الوطني.
وقال فروخي على هامش الملتقى الذي يسبق ويأتي تحضيرا للاجتماع العاشر لوزراء الفلاحة للبلدان الأعضاء في المركز الدولي للدراسات الزراعية في البحر المتوسط «سيام»، أن تجربة الجزائر معروفة وننتظر الدعم والمرافقة من طرف الدول الأعضاء في «سيام» لا سيما شمال المتوسط، حيث هناك عدة شعب تخص الوضع الاقتصادي والاجتماعي والاقاليم الريفية واحداث تقدم في هذه الاقاليم التي تكتسي أهمية كبيرة نظرا للأزمات التي يشهدها العالم في مختلف المجالات.
وحسب فروخي ستعمل هذه الورشات التقنية على البحث عن طرق جديدة للتنمية الريفية لإحداث أو وضع سياسات اقتصادية جديدة، بالتطرق إلى عدة اشكاليات للحفاظ على الموارد الطبيعية ومشاركة الاقاليم في الجانب الاجتماعي وانتاج المنتوجات الفلاحية بصفة عائلية، وكذا تبادل التجارب والخبرات الوطنية وبحث امكانية وضع تقنية جهوية بين دول البحر المتوسط تأخذ في الحسبان التنوع الزراعي الايكولوجي والاقتصادي والثقافي لمنطقتنا.
وشارك في هذا الملتقى التقني مجموعة من الخبراء والباحثين الوطنيين والدوليين، بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات والمنظمات الدولية، بهدف دراسة الديناميكيات الجديدة التي تعتمد طريقة جديدة للتعامل مع الاقاليم الريفية لحوض البحر المتوسط ودورها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال أربعة محاور أساسية.
وتتمثل هذه المحاور في الاقاليم الفلاحية في مواجهة رهان الجاذبية والتنافسية، الأقاليم الريفية المولدة للشغل والاندماج الاجتماعي، وتنوع الاقاليم الريفية والحكامة وديمومة الموارد، بالإضافة إلى حكامة الاقاليم الريفية والحكامة الاقليمية للفلاحة.
من جانبه أكد رئيس المركز الدولي للدراسات الزراعية العليا في البحر المتوسط «سيام» عادل البلطاجي أن اعلان الجزائر يأتي في وقت صعب في ظل التغيرات المناخية التي لاحت على كل المنطقة وتؤثر عليها وسيتناول العديد من النقاط الأساسية للتغيير وستكون عبارة عن نموذج يأخذ به صناع سياسة البلدان الأعضاء لا سيما الجنوب للتعاون أفضل مع أوروبا وباقي دول العالم.
وبدوره قال الامين العام بالنيابة ل «سيام» كوزيمو لاسيغنولا أن الاجتماع العاشر لوزراء الفلاحة للبلدان الأعضاء سيسمح بتبادل الحلول والخبرات .