سلال: تقريب الإدارة من المواطن أولوية

حلّ الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، رفقة الوفد المرافق له بدائرة عين قزام الحدودية - 400 كلم عن عاصمة الولاية تمنراست - ضمن زيارة عمل تعتبر الأولى منذ الاستقلال إلى هذه المنطقة الحدودية، والتي تأتي إبرازاً للمجهودات التي تقوم بها الدولة، من أجل فكّ العزلة عن المناطق الحدودية، حيث كان في استقباله السلطات المحلية والعسكرية وأعيان المنطقة، هذا ما رصدته «الشعب» بعين المكان.
وقام الوزير الأول بتفقد جملة من المشاريع التنموية، التي من شأنها أن ترفع الغبن عن سكان المناطق الحدودية، فكانت البداية بتفقده إنجاز وتجهيز مفتشية أقسام الجمارك الجزائرية والتي لاتزال قيد الإنجاز، والتي كلفت خزينة الدولة 214.790.050.26 دج، حيث شدد على ضرورة الرفع من وتيرة الأشغال. كما وقف على حصيلة نشاط حماة الاقتصاد الوطني، حيث أكد على ضرورة بذل مجهودات من طرف عناصر الجمارك للحد من التهريب، خاصة مادة الوقود.
وفي قطاع الشباب قام سلال، بتدشين دار الشباب والتي جهزت بأحسن التجهيزات العصرية بمبلغ 46.508.955.59 دج، حيث شدد على ضرورة الاهتمام بفئة الشباب وهذا بتوفير كل ما من شأنه أن يساعد أبناء المنطقة، كغيرهم من شباب الوطن، وهذا بخلق متنفس لهم وجعله تحت تصرفهم في كل الأوقات.
وفي إطار تقريب الإدارة من المواطن، تفقد الوزير الأول والوفد المرافق له مشروع إنجاز محكمة عين قزام، والتي كلفت خزينة الدولة 288.470.754.28 دج. وأكد لدى معاينته الأشغال، على ضرورة تجهيزها بأحسن التجهيزات، كما شدد معاليه على تجسيد مبدإ تقريب الإدارة من المواطن، خاصة في منطقة عين قزام وتين زاواتين وبرج باج مختار وتيمياوين، خاصة في المخالفات وجعلها تعالج على مستوى المحاكم المتواجدة في هذه المناطق من أجل رفع عناء التنقل عن المواطن.
وفي قطاع السكن، تفقد سلال مشروع إنجاز 100 مسكن والذي بلغت فيه نسبة الأشغال 55 من المائة، حيث كلف هذا المشروع 250.126.212.80 دج. وشدد الوزير الأول على ضرورة المحافظة على الطابع العمراني للمنطقة، داعيا إلى توسيع مساحة السكنات بما يتمشى وطبيعة السكان. كما ألح على ضرورة الرفع من وتيرة الأشغال وتسليم السكنات لمستحقيها.
كما وقف على مشروع 400 مسكن ريفي والذي يندرج في إطار البرنامج 2010 - 2014، حيث أكد على توسيع المساكن الريفية من 200م إلى 300م. كما تعهد بإضافة غلاف مالي لرفع حصة السكنات الريفية.
وفي قطاع الفلاحة، كانت للوزير الأول، زيارة لإحدى المستثمرات الفلاحية الخاصة، حيث كانت له وقفة مع بعض الفلاحين، اطلع خلالها على أهم العراقيل التي تواجه الفلاح، ليشرف على تسليم 5 عقود امتياز من أصل 25 عقدا خاصا للمستثمرين الفلاحيين.
ومن أجل الحد من مشكل الكهرباء الذي يؤرق الفلاح المحلي، تم تقديم 5 وحدات للطاقة الشمسية، وكذا تسليم 5 مقررات استفادة للبناء الريفي. وطمأن الوزير الأول الموّالين بوجود برنامج من أجل القضاء على مشكل الري، وكذا توفير آبار رعوية للبدوّ الرحل من أجل رفع العبء عنهم، فيما يخص الترحال بحثا عن الماء والكلأ.
كما قام معالي الوزير، بتنظيم لقاء مع المجتمع المدني من أجل الوقوف على أهم انشغالات المواطن المحلي، والذين أكدوا على أهمية هذه الزيارة التي أكدت لهم الأهمية التي توليها الدولة للمناطق الحدودية، وخاصة المشاريع التنموية التي من شأنها أن ترفع الغبن عن المواطن، وكذا تحدّ من ظاهرة النزوح نحو المدينة.