تمويل 51 مشروعا من الصندوق التضامني للتنمية المحلية

أكد والي تيزي وزو عبد القادر بوعزقي، خلال اجتماعه برؤساء البلديات والجمعيات والمجتمع المدني والسلطات المحلية، على ضرورة تطبيق القرارات الوزارية المتعلقة بإشراك المواطنين في عملية التسيير
واختيار المشاريع التي هي من أولويات احتياجاته، موضحا أن هذه الطريقة الجديدة هي منهجية رسمتها الدولة لأخذ التنمية المحلية بعين الاعتبار خاصة بالنسبة للبلديات الفقيرة حيث سيتم تمويلها من مصدر جديد وهو الصندوق التضامني للتنمية المحلية هذا مارصدته « الشعب » بعين المكان.
والي الولاية أشار إلى أن هذا المصدر الجديد لتمويل المشاريع التنموية بالبلديات، هدفه الأساسي هو إشراك المواطن في التسيير وهو موجه للبلديات الفقيرة، وكذا الابتعاد من جهة أخرى عن مركزية اتخاذ القرارات
وتوسيع نشاط رؤساء البلديات، داعيا إلى التركيز على المطالب والاحتياجات الأولوية للمواطنين محليا وهو أمر ليس بجديد بالولاية، قائلا "إن ولاية تيزي وزو اعتادت إشراك لجان القرى في اتخاذ القرارات، وما على رؤساء البلديات إلا السير على هذا المنهج ودعوة المواطنين والمجتمع المدني للإشتراك والتعاون مع رؤساء البلديات والمنتخبين للنظر في أولويات احتياجاتهم ".
وسيسمح هذا الصندوق حسب نفس المسؤول- للبلديات بتوسيع نطاق تسييرها وتمويلها لمشاريع جديدة بعد أن كانت في الماضي مختصرة على المكتبات وروضات الأطفال وبعض المشاريع القليلة، فالعديد من المشاريع الأخرى التي يتطلبها المواطنين لا تجد في الكثير من الأحيان مصادر التمويل، كاشفا أن هذا الصندوق الجديد سيسمح بفتح مجال لتمويل حوالي 51 عملية لا يمكن للولاية تمويلها وكذا القطاعات الأخرى.
وأضاف أن هذا سيسمح لرؤساء البلديات توسيع مجال التنمية المحلية، خاصة شراء بعض المستلزمات على غرار شاحنات وكاسحات الثلوج وترميم وبناء الأسواق وغيرها من المشاريع.
من جهة أخرى، دعا الوالي رؤساء البلديات إلى الانطلاق في تحسسيس المواطنين بإحصاء وتحديد المشاريع المطلوبة، ومن ثمة رسم مخطط للاحتياجات المحلية، يوضع لدى الدائرة التي بدورها ستقوم بدارسته ومعاينة مدى استيفائه كامل الشروط، ليوجه للولاية ثم لوزارة الداخلية التي تقوم بمنح ميزانية للبلدية الفقيرة.
وقال الوالي إن تيزي وزو تعد الأولى وطنيا التي تجسد هذه العملية، كونها تعودت على إشراك المواطنين ولجان القرى في إحصاء مطالبهم، فالظروف حسب الوالي متواجدة بالولاية وعلى رؤساء البلديات الإسراع في تجسيد القرارات وذلك في أقرب الآجال، داعيا الأميار إلى اعتماد الحنكة في رسم مخطط مطالب المواطنين.