الطبقة السياسية تراجع حساباتها تحسبا للإعلان عن فحوى تعديل الدستور

أعطى إعلان رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، قبل حوالي شهر عن فحوى التعديلات التي قد يحملها الدستور في صيغته المعدلة، بعد جولتين من المشاورات التي انطلقت في العام 2011 لتفضي إلى وثيقة تستجيب للتغييرات والمستجدات التي تعيش على وقعها الجزائر، منحنى جديدا لتحركات الطبقة السياسية عموما ولخطابها، بعد إثارته نقاط هامة بينها اختيار مسؤول الجهاز التنفيذي من الحزب الذي يفوز بالأغلبية في الانتخابات التشريعية.
بعدما كان خطاب زعماء قادة التشكيلات السياسية التي شاركت في مختلف الخطوات المندرجة في إطار التحضير لمراجعة أسمى الوثائق، حول المقترحات التي بادروا بها والتي يجمع بينها عدة قواسم مشتركة مثل الفصل بين السلطات وتعزيز صلاحيات البرلمان لتمكينه من القيام بالمهام المنوطة بها، لاسيما في الشق المتعلق بمراقبة ومحاسبة الحكومة، تحولت إلى الحديث عن النقاط التي آثارها لدى استضافته من قبل التلفزيون الجزائري، الذي اطلع على نسخة أولية أكد من خلالها أنه يصبو إلى "ديمقراطية حقيقية وليس ديمقراطية واجهة".
ورغم أن سعداني أكد في أول خرجة إعلامية له في أعقاب تصريحات ولد خليفة، أن الصيغة التي اطلع عليها رئيس المجلس "ليست نهائية"، إلا أن الطبقة السياسية لم تغفل التصريح المتعلق بفحوى التعديلات، استعدادا للمرحلة الحاسمة ممثلة في الإعلان عن المحاور المعنية بالتعديلات ومحتواها ومدى وقوع إجماع بخصوصها خلال المقترحات التي تم رفعها خلال المشاورات التي أوكلت مهمة الإشراف على الجولة الأولى منها إلى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، فيما أشرف مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحي على المرحلة الثانية منها.
وان جزم ولد خليفة الذي أدخل الطبقة السياسية في حلقة ترتيبات جديدة تحسبا للتغييرات التي أعلن عنها، في محاولة منها لترك بصمتها أو التموقع في المشهد السياسي والعمل التنفيذي، فقد أكد الأمين العام للحزب العتيد أنه حان الوقت لتكون "الحكومة سياسية مدعمة فقط بإطارات تكنوقراطية"، بأن "الدستور يحمل تعديلات حقيقية تتوجه إلى المجتمع الجزائري لبناء مستقبل البلد عن طريق الممارسة الديمقراطية الحقيقية"، إلا أن المعارضة التي فضلت خيار المقاطعة رغم أهمية الوثيقة، سيكون لها رأيا آخر على الأرجح قياسا إلى امتناعها، وان شكك سعداني في مقاطعتها مؤكدا العكس.