700 بلدية عبر الوطن تعاني عجزا

محاربة التهرب الجبائي لتعزيز الميزانية المحلية
أكد ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية، قايدي إبراهيم أن 700 بلدية تعاني عجزا ماليا حادا نتيجة لقلة الموارد المالية والحالة الاقتصادية للدولة، إلا انه أشار إلى العدد انخفض مؤخرا بعدما تم تسجيل 1000 بلدية عاجزة سابقا.
هو ما يجعل - حسبه - التضامن المالي مع هذه البلديات ضرورة ملحة خاصة بعد قيام الوزارة بإنشاء مديرية الموارد والتضامن المالي، بهدف تضامن البلديات الغنية معها ومرافقة هذه البلديات وتدعيمها.
شدّد قايدي في اليوم الدراسي حول التحصيل الجبائي المحلي والاستثمار الذي نظمه أمس المجلس الشعبي بوهران، على ضرورة تغيير نمط التسيير لدى هذه البلديات بتحصيل الجباية ومنع التهرب الضريبي، قائلا «الاقتصاد لا يبنى على الإنتاج فقط وإنما على مداخل الجباية والتحصيل الضريبي».
اعتبر ذات المسؤول أنّه من الواجب إعادة توزيع الأموال على البلديات في إطار التضامن، موضحا بالقول أن «المالية المحلية والجباية المحلية جزء من المالية الوطنية والجباية العمومية، وهو ما يجعل المستثمر شريك في خلق الثروة»، مشددا في نفس السياق ضرورة ضبط الأموال بالتسيير وترجمة النصوص القانونية على أرض الواقع، ومن جانب آخر على مضاعفة تكوين الموارد البشرية.
من جهته أكد والي ولاية وهران عبد الغني زعلان أنه يجب إعادة النظر في تسعيرة كراء المرافق العمومية التي لم ترفع منذ السبعينات، معتبرا المرافق العمومية وعلى رأسها حظائر السيارات موردا ماليا هاما للبلديات إلا أنها غير مستغلة، وهو ما جعله يندد بالاختلالات الكبيرة في الجماعات المحلية، والتي دفعت الحكومة إلى إنشاء هيئة حكومية لمتابعة التوصيات التي وضعت في لقاء الحكومة مع الولاة مؤخرا حول التحصيل الجبائي المحلي والاستثمار.
من جهته دعا رئيس المجلس الشعبي لوهران شعبني فتح الله إلى مراجعة قانون البلدية والولاية الذي لم يعد يواكب التطورات وما يصاحبها من تغييرات تنعكس على التنمية المحلية وتحسين الخدمات العمومية وغيرها من المجالات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالمواطن والمستثمر الذي يعد شريكا فعالا في التنمية وخلق الثروات.
كما دعا فتح الله إلى اعتماد المزاد العلني لتصفية الحظائر، مؤكدا أنه لا يجب ادخار أي وسيلة قانونية لمحاربة مظاهر اللامبالاة في التسيير بالجماعات المحلية وتنويع الاستثمار في الفلاحة والعقار الغابي والحد من التوسع العمراني ورفع الصادرات وفق معايير التجارة الدولية.
مع العلم أنّ هذا اليوم الدراسي، نظّم تطبيقا لتعليمات وزارة الداخلية بعد لقاء الحكومة مع الولاة ووضع توصيات لصياغتها في نصوص قانونية وشرح قانونية المالية 2017 الذي يحتوي على 108 مادة قانونية تتضامن التحصيل الجبائي والاستثمار وغيرهما من القطاعات التي تعول عليها البلاد لتعويض البترول بعد انهيار أسعاره مؤخرا.
كما تجدر الإشارة إلى القطاع الاقتصادي بوهران سيتعزز بنحو 17 منطقة صناعية جديدة، يتم توزيعها على عدد من البلديات المعنية في مجال الاستثمار، وفق إمكاناتها وموقعها الجغرافي ونشاطها الاقتصادي، حسبما أكّده المسؤول التنفيذي الأول للولاية، عبد الغني زعلان .
وعلى هذا الأساس، فقد منحت المركزية الموافقة الفعلية من اجل إنشاء هذه المناطق على مستوى بلديات بئر الجير و ارزيو و العيايدة وبوفاطيس و سيدي بن يبقى و مسرغين وعين البية كمرحلة أولى، فيما يكمن الهدف الرئيسي في توفير مناصب شغل جديدة و تعزيز الاستثمار بالولاية، بما يعود بالفائدة على مصالح البلدية في كافة مجالات التنمية المحلية .