تعديلات محتملة على الاتفاق السياسي الليبي لتجاوز الانسداد

أمام الموقف الامريكي الرافض لتعيين سلام فياض ممثلا خاصا جديدا للأمم المتحدة في ليبيا خلفا لمارتين كوبلر، دافع الأمين الاممي عن قراره في مذكرة وجهها للمراسلين، بأن “اقتراح تعيين سلام فياض يرتكز فقط على خصاله الشخصية المعترف بها وكفاءته”.
شدد الأمين غوتيريس على أن “موظفي الاممي المتحدة يعملون في إطار شخصي فقط ولا يمثلون أية حكومة وأي بلد “مجددا “التزامه بتوظيف أشخاص مؤهلين ويحترمون التنوع الاقليمي”.
من جهة أخرى، أوضح الأمين الاممي أنه “ لا يوجد أي فلسطيني سبق و أن تولى منصب مسؤولية بالأمم المتحدة”، مضيفا ان الامر يتعلق بوضع يعتبر الامين العام أنه “من الضروري تصحيحه”، مشيرا الى أن التعيينات في مناصب المسؤولية “ترتكز على الاستحقاق الشخصي وكفاءات المترشحين المحتملين لمناصب خاصة”.
بحسب مصادر دبلوماسية، فإن تسمية المسؤولين المرشحين لتولي مناصب بالامم المتحدة لا تتأكد حتى يتم صدور اعلان رسمي من مكتب الامين العام.
من جهتها، أدانت أطراف فلسطينية ما وصفته بأنه “تمييز صارخ” لإعاقة الولايات المتحدة تعيين رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض مبعوثا للامم المتحدة في ليبيا. إعترضت الولايات المتحدة على إختيار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لسلام فياض مبعوثا للمنظمة الدولية إلى ليبيا، خلفا لمارتن كوبلر، قائلة أنها: “لا تدعم مثل هذا الترشيح في الامم المتحدة التي لا تمتلك فيه فلسطين عضوية
كاملة. ولا تعترف بدولة فلسطين”، حسبما جاء في بيان لمندوبتها لدى الأمم المتحدة. هذا وقد رحّب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، أمس، بعرقلة واشنطن تعيين فياض مبعوثا أمميا إلى ليبيا.

استعجال الخروج من الانسداد

يأتي قرار استخلاف الالماني مارتن كوبلر، في الوقت الذي تجري فيه محادثات من أجل “تعديل” الاتفاق السياسي الليبي الموقع بين الفرقاء الليبيين في ديسمبر 2015 بوساطة الأمم المتحدة، بهدف تجاوز الانسداد السياسي في ليبيا.
عشية الاعلان عن قرار التعيين، كان كوبلر قد تطرق خلال جلسة بمجلس الامن حول ليبيا، الى احتمال “مراجعة” الاتفاق السياسي الليبي خلال الأيام القليلة القادمة. قال كوبلر، أن “سنة 2017 من المفروض ان تكون، سنة قرارات وتقدم سياسي”، مشيرا الى “وجود تطابق في وجهات النظر بين الليبيين حول تعديل الاتفاق”.
إذ أشار الى “بروز توافق اقليمي و دولي قريبا”، أكد على “ضرورة” اتخاذ قرارات بشأن “ادخال تعديلات على الاتفاق السياسي، فقط قصد تمكين مجلس النواب بطبرق من الموافقة على حكومة الوفاق الوطني، والتوصل الى تشكيل جيش وشرطة قويين”.
في ذات السياق، لفت كوبلر الى أن هذه التعديلات “تم التطرق اليها خلال الاجتماعات الأخيرة المنعقدة حول ليبيا”، موضحا أن المسائل المتعلقة بالقيادة العليا للجيش و دور الجنرال خليفة حفتر، وتشكيلة المجلس الرئاسي الليبي، “شكلت أيضا محور” هذه المحادثات.
يبقى الشارع الليبي في حالة توجس في أعقاب هذا القرار، حيث ترى الطبقة السياسية الليبية، ان بلدهم بحاجة الى توحيد الجهود “للدفع الى حوار يجمع أبناء الوطن الواحد دون أي اقصاء لاخراج ليبيا من النفق الذي طال أمده”.
من هذا المنظور تعمل الجزائر جاهدة من أجل التوصل الى حل سياسي للازمة الليبية، و مافتئت ان تدعم المسار السياسي في هذا البلد الجار، وتدعو الى تسوية سياسية شاملة تستجيب لتطلعات الشعب الليبي في السلم والأمن والاستقرار.