المرشح فيون يجهض تمردا داخل حزبه في البرلمان

تمكن مرشح اليمين الفرنسي فرانسوا فيون من استيعاب تمرد داخل حزبه في البرلمان، حيث طالبه نحو 20 نائبا الاثنين بالانسحاب من الانتخابات الرئاسية، إلا أنهم، وإثر اجتماعهم به أول أمس، تراجعوا عن موقفهم وأعلنوا دعمهم له.
و أكد مرشح اليمين الفرنسي فرانسوا فيون رفضه القاطع الانسحاب من الانتخابات الرئاسية، ونجح في استيعاب تمرد داخل حزبه قام به نواب كانوا يطالبونه بالانسحاب. وكان نحو عشرين نائبا من حزب “الجمهوريون” أكدوا مساء الاثنين “استحالة مشاركتهم في الحملة الانتخابية” لدعم فيون بسبب الأضرار التي لحقت بصورته بعد فتح تحقيق بشأن وظائف وهمية أمنها لزوجته واثنين من أولاده.
وقال فيون خلال اجتماع طويل مع النواب إن انسحابه “سيؤدي إلى نشوب أزمة كبيرة مع إمكانية استبعاد” اليمين عن الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن ليس لديه أي “حل بديل”.
وقال فيون خلال هذا الاجتماع “بصراحة سيكون من الأسهل علي شخصيا وعلى عائلتي عدم خوض هذا السباق اليوم. إلا أنني اتخذت قراري بالبقاء ولن أتراجع عنه”، مضيفا “أنا أتعرض للمضايقات من قبل الصحافة الوطنية ومن قبل القضاء ولا أريد أن أتعرض أيضا لمضايقات من داخل البرلمان”، داعيا النواب إلى دعمه.
ونقل مشاركون في هذا الاجتماع المغلق أن “الغالبية الكبرى” من النواب أعلنت دعمها لفرانسوا فيون في نهاية الاجتماع الذي استغرق نحو ساعتين. إلا أن الكثيرين لم يخفوا المصاعب التي “تواجههم على الأرض مع الصدمة التي تلقاها الناخبون بسبب المبلغ الكبير الذي قال الإعلام إن زوجته قد تلقته مقابل عملها” والذي بلغ نحو 900 ألف يورو على عشر سنوات.وقال تيري سولير المتحدث باسم فيون إن “المجموعة النيابية كانت متحدة” في نهاية الاجتماع.
وبعد أن كان فيون، حسب استطلاعات الرأي، مرجحا للانتقال إلى الدورة الثانية والفوز فيها، أدت مسألة زوجته بنلوب إلى تراجعه إلى المركز الثالث خلال الدورة الأولى وراء مارين لوبن (27 %) ومرشح الوسط إيمانويل ماكرون)22%).
مخاوف من قرصنة الانتخابات
أمر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، أمس، مجلس الدفاع لبلاده، باتخاذ إجراءات استثنائية لهجمات إلكترونية محتملة أثناء الانتخابات الرئاسية المقررة خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وطلب هولاند، خلال الاجتماع القادم للمجلس، اطلاعه بكافة التدبير الاستثنائية والوقائية للتصدي لهجمات القرصنة الالكترونية التي قد تؤثر على السير الحسن للحملة الانتخابية، ويأتي قرار الرئيس الفرنسي عقب تنديد حملة المرشح ماكرون من محاولات اختراق ونشر معلومات مغلوطة من قبل جهات اعتبر أنها قريبة من روسيا.
تحقيقات حول ممارسات الشرطة
فتحت المفتشية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية، تحقيقا أوليا، حول ممارسات بعض عناصر الشرطة على خلفية قضية الشاب “ تيو 22 سنة”، التي نجمت عنها أعمال عنف مست عدد من مدن وضواحي العاصمة باريس.
وجاء تحرك المفتشية المعروفة باسم “ شرطة الشرطة”، عقب تلقيها تبليغا من قبل وزير الداخلية برينو، والذي قام بهذه الخطوة عقب بث وسائل الإعلام لشهادات شاب آخر كشف فيها عن تعرضه لعنف جسدي ولفظي من قبل بعض عناصر الشرطة أثناء اعتقاله قبل أسبوع من حادثة “ تيو”.
في السياق، كشف مصادر أمنية فرنسية، أمس، عن استجواب 12 شخصا ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء على خلفية تورطهم في الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت مطلع الأسبوع الجاري، مؤكدة في ذات القوت انخفاض محسوسا في أعمال العنف.