أميتانو حيدار تدعو إلى حماية الشعب الصحراوي و دعم حقه في تقرير المصير

دعت الناشطة الصحراوية في مجال حقوق الانسان أميناتو حيدار يوم الأربعاء بالجزار العاصمة إلى ضرورة توفير الحماية العاجلة للصحراويين من خلال التعجيل في إجراء الاستفتاء الذي يضمن تقرير مصير الشعب الصحراوي من أجل تسوية النزاع في الصحراء الغربية.
و في لقاء خصت به وأج، أكدت الناشطة الصحراوية ان الانتهاكات المغربية لحقوق الصحراويين من طرف المحتل المغربي "تترسخ يوميا و تظل مستمرة على كافة المستويات ما لم تتم تسوية القضية الصحراوية من خلال ضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".
و أوضحت المناضلة الحقوقية ان "كل الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام المغربي في حق الصحراويين و مازال يمعن في ارتكابها، مرتبطة أساسا بعد احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، و تؤطرها الخلفية السياسية إضافة إلى التمييز البين، و هي انتهاكات لا يمكن حصرها و لكن تتجسد أساسا في مصادرة الحقوق السياسية المدنية و الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية".
و لفتت حيدار، إلى أن النظام المغربي"يحظر أبسط الحقوق للصحراويين كتأسيس الجمعيات و مصادرة حرية التنقل و التضييق على الصحراويين لا سيما الناشطين في مجال حقوق الإنسان"، مستشهدة بما تعرض له أعضاء الوفد الصحراوي المشارك في فعاليات الجامعية الصيفية ببومدرداس/الجزائر/ مؤخرا من مضايقة و تعنيف و مصادرة مستلزماتهم و اعتقال احدهم مؤخرا في مطاري الدار البيضاء و العيون".
في هذا الصدد قالت الناشطة الصحراوية ان "الاعتقالات أصبحت ممارسة يومية، حيث تتم محاكمة النشطاء الصحراويين المعتقلين بناء على محاضر مطبوخة من طرف الشرطة المغربية و بتهم ملفقة، في ظل غياب تام لشروط المحاكمة العادلة في ظل غياب استقلالية القضاء المغربي".
و في مجال حرية التعبير، فان كل الوقفات و التجمعات السلمية المطالبة ب"تعجيل إجراء الاستفتاء و تمتيع الشعب الصحراوي بحقه في تقرير المصير و اطلاق سراح المعتقلين، ووقف نهب الخيرات و احترام الحق في الشغل و حتى تخليد بعض المناسبات كاليوم العالمي للمرأة محظورة من طرف السلطات"، تضيف حيدار.
و في هذا الصدد اشارت إلى ان اقامة مخيم "اكديم ازيك" بضواحي مدينة "العيون" عام 2010 ، جاء "تعبيرا عن الرفض لحالة التهميش الكلي للانسان الصحراوي في ارضه و كرسالة واضحة للمجتمع الدولي"ي مذكرة بما تبع ذلك من "اعتقال لمجموعة من الصحراويين الذين شاركوا في المخيم وصدرت في حقهم مؤخرا احكاما تتراوح ما بين المؤبد و 20 و 25 و 30 عاما سجنا".
و اوضحت المناضلة الصحراوية ان المحتل المغربي الذي يهدف إلى "تغيير الخارطة الديمغرافية للاراضي الصحراوية، يكرس سياسة التجويع و قطع الارزاق واتلاف الممتلكاتي كما ينتهج سياسة الترهيب و الطرد والتهجير القصري إلى مدن نائية، في الوقت الذي يغرق فيه المنطقة بمستوطنيه الذين يستغلون خيرات البلاد على حساب الصحراويين".