أكثر من نصف رؤساء المؤسسات الجزائرية متفائلون

أكد أكثر من نصف رؤساء المؤسسات الجزائرية أن تطور مناخ الأعمال في الجزائر سيكون «إيجابيا» خلال 12 شهرا المقبلة. في حين يتوقع أكثر من ثلثي هؤلاء المتعاملين استثمارا هاما خلال نفس الفترة، بحسب ما ما كشفه تحقيق لديوان البحث الاقتصادي «أوكسفورد بزنس غروب».
أُجري هذا التحقيق للمرة الأولى بالجزائر من قبل ديوان البحث الاقتصادي، بالشراكة مع الغرفة الجزائرية للتجارة ومنتدى رؤساء المؤسسات، في الفترة الممتدة من ماي إلى أكتوبر 2017 لدى نحو 100 من مسيري ورؤساء المؤسسات العمومية (30%) والخاصة (70%) من مختلف الأنواع ذات الطابع الدولي (55%) والمحلي (38%) والإقليمي (7%).
أعد هذا التحقيق، الذي سينشر بالكامل في ديسمبر المقبل، لاحتساب مؤشر ثقة مسيري المؤسسات في الوضع الاقتصادي وآفاق التطوير خلال السنة المقبلة.
جاء في التقرير، الذي قدمه ألكسيس رينو، مسؤول التحرير لدى «أوكسفورد بزنس غروب»، أن «نتائج هذا التحقيق تكشف إلى حد بعيد أن مسيري المؤسسات يقيمون وضع الاقتصاد الجزائري بشكل إيجابي».
في هذا الصدد يرى (55%) من رؤساء المؤسسات المستجوبين، أن تطور مناخ الأعمال في الجزائر سيكون «إيجابيا» خلال 12 شهرا المقبلة. في حين يرى 6% منهم أنه سيكون «جد إيجابي».
وأشار أكثر من ثلثي رؤساء المؤسسات (70%)، أنهم «مستعدون» أو «جد مستعدين» لإجراء استثمار «هام» خلال السنة المقبلة.
بحسب التقرير، فإن هذه النتائج «تبين مؤشر ثقة مرتفع ونأمل أيضا في رفع تحدي تنويع أكبر للاقتصاد».
بشأن مستوى التنافس في البيئة الجبائية الوطنية على الصعيد العالمي، يرى 41% من رؤساء المؤسسات، أنها «تنافسية»، حين يعتبرها 4% «جد تنافسية» بينما يرى 34% أنها «ضعيفة التنافس».
يرى نحو 50% من رؤساء المؤسسات المستجوبين أن مستوى الشفافية «غير كاف» في تسيير الأعمال في الجزائر وأكثر من 10% يعتبرونه «غير كاف بتاتا»، في حين يعتبره 20% «مرتفعا».
وبخصوص الاستفادة من التمويل يعتبرها 35% من المستجوبين «صعبة» و24% «جد صعبة» و23% «سهلة».
وتؤكد أكثر من ربع المؤسسات المستجوبة (27%) أن أكثر من 60% من رقم أعمالها نابع من الطلبيات العمومية. واستنادا إلى التقرير، فإن «القطاع الخاص قد ترسخ بشكل نهائي في الجزائر خلال العشريتين الماضيتين، رغم كونه لازال يواجه بعض العراقيل على غرار القيود المفروضة على الواردات التي أثرت بشكل واضح على نجاعتها».
بشأن تأثير العوامل الخارجية على الاقتصاد الوطني، فإن الأغلبية الساحقة (66%) لرؤساء المؤسسات المستجوبة تعتبر أن ارتفاع سعر النفط سيكون له أكبر تأثير على المدى المتوسط تليه «الحمائية» (18%).
ومن حيث الكفاءات صرح رؤساء المؤسسات أن الجزائر في حاجة لكفاءات في مجال الريادة (38%) وإدارة الأعمال (31%) والهندسة (18%) وخدمة المواطنين (5%).
في مداخلته خلال النقاشات التي تلت تقديم التحقيق، نوه ممثل البنك العالمي في الجزائر دمبا دا، بالجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع استحداث المؤسسات من خلال عدة آليات، معربا عن «تفاؤله» بشأن تحسن ترتيب الجزائر على الصعيد العالمي في التقارير المقبلة للبنك العالمي، بفضل «المؤشرات الإيجابية لاقتصادها والإصلاحات التي باشرتها الدولة». من جهته ذكر رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية بوعلام جبار، بأهم الإصلاحات التي باشرتها الدولة في المجال المالي، مؤكدا أنه رغم تراجع مداخيل الدولة جراء انخفاض سعر النفط ارتفعت القروض الممنوحة من قبل البنوك لفائدة الاستثمار.
في ذات السياق أوضح أن هذه القروض بلغت 8400 مليار دج، منها 64% خصت استثمارات المؤسسات الاقتصادية التي تعرف زيادة ب26% في 2014 و16% في 2015 و7% في 2016.
وحضر هذه المراسم وزير الاتصال جمال كعوان ووزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي ووالي الجزائر عبد القادر زوخ ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، بالإضافة إلى رؤساء المؤسسات وخبراء اقتصاديين وممثلين عن مؤسسات وهيئات عمومية وخاصة.